حبس المُتهمين بإنهاء حياة شاب في بلبيس
أصدرت النيابة العامة في مركز بلبيس، اليوم السبت، قراراً بحبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بسبب مشاجرة بينهم على أولوية المرور بالطريق أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
اقرأ ايضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد.ع مقيم قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وأظهرت التحريات أن المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وقعت بينه وبين كل من أحمد.ع - 18 سنة - عاطل وحمودة.ع- 18 سنة مشادة أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وتطور الخلاف إلى مشاجرة قاما على أثرها المُعتديان بضرب المجني عليه بسلاح أبيض مطواة مما أسفر عن وفاة المجنى عليه، ولاذ المتهمان بالفرار.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة والدراجة النارية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6632 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2024، وتم إحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
