"الاقتصاد الفرنسية": عجز الميزانية سيبلغ 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تتوقع فرنسا عجزا عاما نسبته 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 بدلا من 4.4% في تقديرات سابقة، حسب أرقام أصدرتها يوم الأربعاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
لكن ما يزال يجب توفير 10 مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة في فرنسا هذا العام، تضاف إلى 10 مليارات أعلن عنها في فبراير/ شباط 2024، حتى يكون العجز عند 5.1%، حسب الوزارة.
ويمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات.
كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5% بدلا من 4.9% كانت متوقعة.
وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا إن عودة إلى نسبة 3% في 2027 (بعد 4.1% في 2025 و3.6% في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4% في 2025 و1.7% في 2026 و1.8% في 2027.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، بحسب موقع الأسواق العربية.
ولن يختلف الدين من جانبه إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112.3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
بشكل عام، وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار حتى مارس
تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم أمس الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 3%، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.
أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا. لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر."
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
