تقرير.. الولايات المتحدة يجب تحسن سياستها في إفريقيا مع التركيز على المعادن الحيوية

أفادت تقارير صادر عن معهد السلام الأمريكي للسلام، ومقره واشنطن، إن الولايات المتحدة يجب أن تحسن سياستها في إفريقيا مع التركيز على المعادن الحيوية ، بما في ذلك تعزيز وجودها الدبلوماسي والتجاري في مراكز التعدين الأفريقية.

معهد السلام الأمريكي

وأضافت مجموعة معهد السلام الأمريكي أن التغييرات ضرورية للحماية من ضوابط التصدير والتلاعب بالسوق من قبل المنافسين الجيوسياسيين.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة اللحاق بالركب أو أن تصبح منافسا للصين التي تتركز استثماراتها في أفريقيا بشكل كبير في القطاع الاستخراجي.

تمتلك الشركات الصينية أو لديها حصص في 15 من 19 منجما منتجا للكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) التي تنتج أكثر من 70٪ من الكوبالت في العالم.

كما أن لديها شريكا تجاريا كبيرا في زامبيا ، سادس أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج للكوبالت في إفريقيا.

كما يوصي تقرير معهد السلام الأمريكي بأن تزيد الولايات المتحدة من الوجود المادي للمسؤولين الدبلوماسيين والتجاريين في مراكز التعدين.

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات للعديد من المعادن الهامة لاستخدامها في بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من التطبيقات مثل الكوبالت والجرافيت والمنغنيز.

قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين في أفريقيا جنوب الصحراء لكن ليس بما يكفي لإحداث تأثير كبير في الفقر في القارة.

 البنك الدولي

من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2024 حيث يعزز انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص ، ارتفاعا من 2.4٪ في عام 2023 ، حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير نبض أفريقيا نصف السنوي.

تضررت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة من صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل الاقتراض باهظ التكلفة. كما أثر الجفاف والصراع على مساحات شاسعة من المنطقة.

وقال التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء لكن التعافي لا يزال هشا،  ولا تزال وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر".

ويرتبط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ بالحد من الفقر بنسبة 1٪ فقط في المنطقة، مقارنة ب 2.5٪ في بقية العالم".

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، ولكن إلى 1.2٪ فقط، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أنغولا إلى 2.8٪ من 0.8٪ العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي وسط انخفاض إنتاج النفط.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا بنسبة 5.3٪ هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، نيجيريا، بنسبة 3.3٪ هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020 ، تليها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء من 61٪ في عام 2023 إلى 57٪ هذا العام ، لكن أكثر من نصف البلدان لا تزال في حالة أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون.

وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الوباء، على الرغم من أن التكاليف بدأت في الانخفاض.

وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في أفريقيا بالبنك الدولي، في مؤتمر صحفي: "عادة عندما تكون البلدان في هذه المواقف، يمكن لصدمة كبيرة أخرى أن ترسل الكثير من هذه البلدان إلى هذه الأنواع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد"، لكنه أضاف: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيكون هناك تخلف آخر عن السداد أم لا".