إشراقات
مصر تكاد تكون البلد الوحيدة فى العالم التى لا توجد فيها رقابة على الأسعار.. وكل تاجر أو صانع له الحق فى بيع سلعته بالثمن الذى يراه.. دون حسيب أو رقيب!!
وهنا تحضرنى حكاية تلخص هذا الوضع الغريب.. فقد كانت لصديقى مزرعة صغيرة على أطراف محافظة الجيزة لا تتعدى مساحتها فدان أرض واحداً.. وفى مرة من المرات قام بزراعة الباذنجان.. ولما جاء موسم الحصاد ذهب لمحل خضار قريب من منزله.. وسأل صاحبى الخضرى صاحب المحل: بكم كيلو الباذنجان؟!
فأجابه الرجل: بـ٨ جنيهات يا أستاذ!!
فقال له صاحبى: طيب إيه رأيك لو قمت بإحضار الباذنجان حتى باب محلك.. فبكم تشتريه منى؟!
فوجئ بالخضرى يقول له: بما إنك هتجيبه لغاية عندى.. أنا هشترى منك كليو الباذنجان بجنيه وربع!!
فقال له صاحبى طيب ازى وإنت لسة قايلى إنك بتبيعه بـ٨ جنيهات للكيلو!!
فرد عليه الخضرى بكل جشع وبطريقتهم المعتادة فى السرقة والنهب.. ما هو أنا بتحمل ضرائب وكهرباء وعمالة وكمان نقل للخضار!!
من هنا نستطيع أن نستخلص أن هذا الخضرى الجشع يحقق مكسباً يتجاوز الـ٧٠٠%!!
وهو مكسب يتجاوز تجارة المخدرات ذات نفسها..شوف إزاااااى؟!!
أما القصة الأخرى فصاحبها مستثمر إماراتى قام بشراء العديد من المستشفيات الكبيرة فى مصر..فلما قابل صاحبه المصرى قال المستثمر لصديقه هل تعلم أعلى بلد ربحية فى العالم؟!
فقال له صاحبه أكيد أمريكا أو الاتحاد الأوروبى!!
قال له المستثمر: لا والله إنها بلدكم مصر!!
أما السبب الذى برر به الرجل كلامه فهو أن المستثمر يستطيع أن يبيع سلعته بالثمن الذى يراه دون أن يحاسبه أحد!!
إذن هذا الوضع المرفوض والذى يؤدى لمزيد من المعاناة على كاهل المواطن المصرى.. لا بد له من حل.. ولابد أن تتدخل الحكومة فوراً لوقف هذا الجشع، وهذا الاستغلال.. لأنه بات يهدد الأمن القومى المصرى.. ويخلق حالة من عدم الرضا لدى المواطن.. وأعلم أن الحكومة تملك الكثير من الآليات لتنفيذ ذلك.. بشرط واحد وهو توافر الإرادة لذلك.. ولعل موضوع السكر خير مثال على ذلك.