تركيا تعلن فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل
أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة - في تغريدة على منصة إكس ، حسبما ذكرت صحيفة (توركيش مينت) التركية اليوم الثلاثاء أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات والرخام والسيراميك وغيرها.
وأكدت أن القيود ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لاطلاق النار بغزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات بعد أن رفضت إسرائيل طلبها بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا.
مقترح فرنسي بفرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
وأضاف الوزير الفرنسي "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية"، وفقا لرويترز.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين أن 33207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الصراع المستمر منذ 6 أشهر.
يشار إلى أن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم إن أكثر من 400 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، فيما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة ولكن "بشرط".
تفصيلا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 419 شاحنة مساعدات دخلت غزة، أمس الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدد هو أكبر عدد من الشاحنات يعبر قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وعلى صعيد المفاوضات، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة "بشرط".
وأوضحت الهيئة أن الشرط الإسرائيلي يتمثل بالتوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى.
وأضافت أن إسرائيل تريد التفاوض في مسألة الأسرى على عددهم، ووضع " الملطخة بالدماء" منهم، وإعطائها حق رفض بعض الأسماء.
فيما ستقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر، وفقًا لفانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل خلال مؤتمر صحفي.
