رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان وقف بيع السلاح إلى إسرائيل

فلسطين
فلسطين

رحبت  وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارات فلسطين حول المساءلة ووقف بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية

 

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 

 وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

 

 قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

 

 وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

 

 ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

 وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".