تفاصيل إعلان وزارة المالية عن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة (فيديو)
أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن الهدف من عمليات الإصلاح الهيكلي التي تنشدها الدولة حاليا هو التطوير، موضحًا أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر.
قانون المالية العامة الموحد أمر مهم وخطوة جيدة
وقال جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير مذيعا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون المالية العامة الموحد الذي صدق على إصداره الرئيس السيسى أمر مهم وخطوة جيدة، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وتابع وليد جاب الله: قانون المالية العامة الموحد صدر وبه مجموعة من التعديلات، والتي تركز على فكرة الموازنة الحكومة العامة، موضحًا أن موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه.
إقرار الموازنة الجديدة ستعبر بدقة عن الواقع الاقتصادي
وأوضح أنه مع إقرار الموازنة الجديدة ستعبر بدقة عن الواقع الاقتصادي، كما أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأكمل: سيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي، وذلك لإتاحة المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
جدير بالذكر أن عدد من المصريين بالخارج، قدموا مقترحًا يهدف لضخ عملة صعبة للبلاد، وذلك بإيداع أموالهم في البنوك المصرية، وإعادة استردادها بعد بضعة سنوات بنفس قيمة العملة، التي تمت بها عملية الإيداع وطالبوا بتبني هذا المقترح للوقوف يدا واحدة بجانب بلادهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد في تصريحات له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدات تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء؛ لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، مشيرا إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت مؤخرا ، و إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة .
وتبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة للقضاء على السوق السوداء ، و توفير العملة الأجنبية، وكان المصريين بالخارج ، يحتفظون بأموالهم أو يقوموا بإرسالها خارج النظام المصرفي إلى السوق الموازية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً أدت إلى انحسار السوق السوداء وتوفير العملة.
ومن جانبه قال المهندس طارق بدوي عضو بيت العائلة المصري في لندن، لدينا مقترح بإيداع المصريين بالخارج ودائعهم في البنوك المصرية ، على أن يتم الحصول على الفائدة بالعملة المصرية، واسترداد المبلغ بالعملة التى تم وضعه بها، على أن يكون هناك ضوابط وضمانات من قبل الحكومة ، وابدي استعداده لأن يكون أول من يضع أمواله في البنوك المصرية لمسانده وطنه ، وقال :هذا المقترح إذا تم تطبيقه فلن تحتاج مصر لأي قروض من صندوق النقد الدولي ، ونأمل أن يتم النظر في المقترح ، خاصة وأن الكثير من المغتربين في أوربا لديهم حماس للمشاركة.
وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن ، أن المقترح من المصريين في أوربا بصفة عامة ،يهدف لضخ عملة صعبة للبلاد ، ويشجع المغتربين على تحويل أموالهم للبنوك المصرية ، وتم عرضه على عدد من المصريين بالخارج ، على أن يتم تحويل أموالهم بالعملة الصعبة سواء دولار أو يورو أو إسترليني ، الي حساباتهم فى مصر ، وبعد مدة محددة ، يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية في مصر ، يتم استرداد الأموال بنفس العملة ، وأكد أن هناك الكثير من المغتربين في أوربا لديهم استعداد تام لتحويل أموالهم إلى مصر ،ونأمل أن يكون هناك استجابة من المسئولين للمقترح الذى يساهم في توفير العملة الصعبة ، ومساندة الاقتصاد البلاد.
وخلال السنوات الماضية عانى الاقتصاد المصري من نقص كبير في العملة الأجنبية وصعوبة توفيرها ، بداية من أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، مما ادي لتراجع تحويلات المصريين بالخارج ، إلا أنها عادت للاستقرار مجددا ،قد لجأت لطرح الحوافز لتشجيع المصريين بالخارج علـى ضـخ استثماراتهم ،وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر.
