ما زلت بصدد الحديث عن المحاور السبعة الرئيسية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة تنتهى فى 2030. ومن هذه المحاور المحور الثانى الذى يتحدث على الصعيد السياسى، والذى أكد على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وكذلك أهمية التوافق الوطنى حيال كل القضايا التى تخدم الوطن والمواطن.
والحقيقة أن الرئيس السيسى تحدث فى قضية بالغة الأهمية وهى التوافق الوطنى، وليس معناها أن الجميع على أيديولوجية واحدة وإنما رأى موحد فيما يقتضى مصلحة البلاد. وليس المقصود كما قالت الفئة الشريرة الضالة أن نعود إلى نظام الاتحاد الاشتراكى القديم أو الحزب الواحد. والحقيقة أن حزب الوفد دائما ما يتبنى وجهة نظر مهمة فى عملية التوافق الوطني، خاصة فى الاستحقاقات الدستورية القادمة.
وهناك شرطان مهمان هما التوافق والمدنية، وهو ما يتبناه حزب الوفد، وأعلنه رؤساء الحزب قديما وحديثا فى أكثر من مناسبة بأن يكون هناك توافق وطنى، من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد المتآمرين عليها.
الوفد هنا يعد ظهيراً وطنياً مدنياً للدولة الجديدة، ولديه القدرة على تنفيذ مبادئ ومقررات ثورة 30 يونيه، وبهذا الشكل يكون البيت الوفدى حريصاً كل الحرص على أن تعبر البلاد هذه المرحلة الدقيقة من عمرها فى أمان بعيداً عن أى أخطار، وأكبر خطر هو عدم وجود توافق وطنى بين التيارات المدنية، لأن هذا يسمح بصعود أشخاص لا يعملون لصالح الدولة والوطن والمواطن ويعرقلون المسار الوطنى الجديد الذى تنتهجه مصر.
رؤية السيسى فى هذا الصدد تجنب البلاد مخاطر ومؤامرات تحاك ضد الوطن، وبالتالى لابد من تحقيق إرادة المصريين فى العبور إلى بر الأمان، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية القادمة تغلب عليها صفة التوافق بين الأعضاء من التيارات المدنية وبغير ذلك ستكون هناك كارثة بكل ما تحمل من معنى على الدولة الجديدة، والاستحقاقات القادمة- كما يقول حزب الوفد بها ستتحقق الأهداف المرجوة منها فى حالة وجود التوافق الوطنى، خاصة كما يقول الوفد إن هناك مهام جليلة وعظيمة وغابة من التشريعات التى يجب إقرارها خاصة القوانين التى يجب إقرارها بما يتماشى مع صورة مصر الجديدة التى تم وضع لبنتها وأسسها.
الإعلان عن وجود توافق وطنى بعيد عن التناحر السياسى بين التيارات المدنية، يعنى الخوف على الدولة الجديدة ويعنى أيضاً الحرص على تجنب البلاد أية أخطار قد تتعرض لها. رؤية التوافق الوطنى لابد أن تدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التأخير فى ظل مرحلة جديدة تعيشها مصر فى إطار المشروع الوطنى الجديد الموضوع بعد ثورة ٣٠ يونيه.