رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حاولوا فرض السيطرة عليه.. إحالة فتوات شارع الهرم للجنايات

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية الفتوات الثلاثة المتهمين بإطلاق النار في شارع الهرم لفرض السيطرة علي أصحاب المحلات لمحكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل قاطني المنطقة وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي به والتأثير في إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير  محل إقامة المجني عليه الأول - بحيلة انطلت عليهما - مفتعلين معه شجارًا، مشهرين أسلحتهم النارية – محل التهم سابقة الوصف - مطلقين منه أعيرة نارية في الهواء، ليفرضوا سطوهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في سكان شارع الهرم وأصحاب المحلات.

من جهة أخرى قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مجلس الوزراء"  وذلك لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة. 


صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع  عدد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

أمر إحالة المتهمين

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهمًا في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل.

ووجهت لهم جهات التحقيق طبقًا لأمر الإحالة بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضى اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة و"أفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.

ونسب قضاة التحقيق - وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين - اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.