رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لوجه الله

اعتبر البعض قرار مجلس الأمن رقم 2728 بوقف إطلاق النار فى غزة.. انتصاراً للدبلوماسية فى وجه العدوان الإسرائيلى.. وخرج وزراء خارجية دول العالم للترحيب بالقرار.. ومن بين هؤلاء المرحبين الاتحاد الأوروبى نفسه.. الذى لم تتوقف دوله ساعة عن إمداد الاحتلال بالأسلحة والذخائر حتى يومنا هذا.. ومنهم من أرسل قواته لشرق المتوسط دعماً لإسرائيل فى عدوانها على الشعب الأعزل. واستكمالاً للمسلسل الهزلى.. خرجت دولة الاحتلال لتعلن غضبها من القرار.. وفى تحدٍّ صارخ للإرادة والشرعية الدولية.. يعلن رئيس وزرائها أن القرار لن يوقف إطلاق النار.. وتمادياً فى توجيه الضربة تلو الأخرى والإهانة تلو الأخرى من الاحتلال وحكومته المتطرفة لهيئة الأمم المتحدة.. يصف وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريش بمعادة السامية ومساندة حماس(!!). وبعيداً عن موجة الترحيب بالقرار.. إلا أنه على أرض الواقع لن يحدث أى تغيير.. ولن ينجح فى وقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة التى تصاعدت حدةً وإجراماً فى أعقاب صدوره.. وبينما يضمر المرحبون والمهللون فى أنفسهم حقيقة أن ذلك القرار جاء بمثابة ذراً للرماد فى العيون أمام شعوبهم المستشاطة غضباً.. إلا أن القرار فى مضمونه وصياغته لا يقدم إلا «اللا شىء».. وهو مع ذلك يعد اختباراً جديداً لهيبة وفاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. رغم صدوره وفق بنود الباب السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. (حل المنازعات حلاً سلمياً).. أى الدعوة للجلوس والتفاوض!.. إلا أن مجلس الأمن سيجد نفسه عاجزاً مجدداً عن تنفيذ أى شىء مهما بلغت تفاهته ضد دولة الاحتلال.. وهنا لن نشير إلى مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يخص الاحتلال على مرور عشرات العقود.. والتى ضرب بها جميعاً عرض الحائط.. ولكن يكفى أن نشير إلى قرار مجلس الأمن 425 الخاص بسيادة الأراضى اللبنانية.. الذى يواصل الاحتلال انتهاكه منذ صدوره عام 1978 حتى يومنا هذا دون رادع.. فيأتى القرار الجديد الخاص بالعدوان على غزة ليضع المجتمع الدولى ومجلس الأمن أمام عجزهما مباشرة من جديد.. وكأن الفيتو الأمريكى الذى انتقده المجتمع الدولى طويلاً.. والذى استخدم على الدوام لحماية دولة الاحتلال.. كان فى جوهره حماية للهيئة الدولية ومجلس الأمن.. إذا كان يعد ذلك الفيتو حجة سياسية معقولة لتبرير عجز المجتمع الدولى عن التصدى لجرائم الاحتلال.. فها هى الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت وتترك القرار ليمر.. فهل يستطيع مجلس الأمن تنفيذه على ضعفه وقلة جدواه؟.. أشك. وإن كان هناك ما سينفذ فى القرار فلن يخرج عن إجبار حماس على تحرير الرهائن.. ليحقق المجلس لدولة الاحتلال ما عجزت عنه بترسانتها العسكرية.. وأخيراً وقبل الانخراط فى ملهاة امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لصالح الاحتلال.. يجب أن نذكر أنه جاء بعد استخدامها هذا الحق 3 مرات متتالية لعرقلة وقف إطلاق النار.. وأنها ما كانت لتترك القرار ليمر فى مجلس الأمن.. لولا إدراكها عدم جدواه.. لنشهد بعدها حلقات جديدة من المسلسل الهابط «العشق الممنوع» بين الإدراة الأمريكية وحكومة الاحتلال.. وهو مسلسل لا يشبهه سخفاً إلا محاولة بعض الحكومات الأوروبية غسل أيديها من دماء أطفال غزة.. بالترويج «عبر إعلانات ممولة» للمساعدات الإنسانية التى تزعم إلقاءها عليهم الآن وبعد خمسة أشهر من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.. وكأن العالم لا يدرك حجم المساندة العسكرية والسياسية وأطنان الذخائر التى قدمتها للاحتلال لتنفيذ جرائمه فى حق المدنيين العزل.