مطر: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دليل على صحة قرار المركزي
قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كان قرارا حكيما وأن نتائجه ستتعزز يوما بعد يوم.
وأضاف مطر أن قرارات البنك المركزي في تحرير سعر الصرف تأتي ثمارها تباعا، وأن الواقع يؤكد صوابها فلو علمنا حسب ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" محمد بيطار، من أن تحويلات المصريين في الإمارات، من خلال أفرع الشركة ارتفعت في شهر مارس الجاري، بنسبة 130% مقارنة بشهر فبراير السابق، فإن ذلك مؤشرا لما هو قادم من نتائج لهذه القرارات الثورية في الاقتصاد المصري.
وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا نتوقع استمرار تدفق التحويلات لتصل لأرقام قياسية ليؤكد من خلالها أبناء مصر في الخارج أنهم سيظلون أحد الأرقام الصعبة- إن لم يكونوا الرقم الصعب - في إنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري.
وطالب مطر الزملاء في الخارج بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية وذلك لتحويل مدخراتهم بنفس عملة بلدان الإقامة إلى داخل مصر لتساهم مساهمة فاعلة في القضاء على أزمة العملة الأجنبية في مصر والتي نؤكد أنه كان فيها جزءا مفتعلا من المضاربين في سوق العملة.
يذكر أن الدولة المصرية قد خفضت في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 105 سنويا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2030.
هذا وتستمر الضربات الأمنية المؤثرة من الدولة المصرية تجاه مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية “أسلوب المقاصة” وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.
