خارج المقصورة
الأموال الساخنة أو «HOT MONEY» حتى وقت قريب كانت فى قفص الاتهام، وكانت «الشماعة» والسبب الرئيسى فى الأزمات التى ضربت الاقتصاد الوطنى، وتجرع مرارتها طوال السنوات القليلة الماضية فى ظل عدم توافر العملة الصعبة، و«شح» فى الدولار، لكن «بين غمضة عين وانتباهتها» مع تحرير سعر الصرف بالسوق المحلى، والتدفقات الدولارية، بدأ التغنى بالأموال الساخنة، بل فاق حدود العقل، وكأن الأزمة التى تعرض لها الاقتصاد لا علاقة لها بالأموال الساخنة.
الأزمة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى منذ جائحة كورونا، وما تبعها من أزمات متتالية ومتغيرات خارجية، منها ما هو صراعات وحروب، ومنها ما هو اقتصادى يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، ورفعها لمعالجة أثار تريليونات الدولارات التى تم ضخها فى السوق الأمريكى أثناء جائحة كورونا، تسببت هذه التريليونات فى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة، وهو ما دفع الفيدرالى الأمريكى بعد تلاشى الجائحة إلى رفع الفائدة للسيطرة على غول التضخم، وإعادة الاستقرار للاقتصاد الأمريكي.
وقت هذه الأزمات كان سوق الدين المصرى من الأسواق الأكثر جاذبية فى أسعار الفائدة، ليكون «قبلة للهوت مونى» من كل المؤسسات العالمية التى راحت تبحث عن مكاسب سريعة، وسهلة من الاقتصاد الوطنى، والاستفادة من أسعار الفائدة العالية و«اللقطة» لهذه المؤسسات، وبالفعل تم ضخ مليارات الدولارات فى السوق المصرى، وراح مسئولى الحكومة «يتغنون» بجاذبية السوق المصرى، وسحره فى استقطاب كل هذه الأموال.
بمجرد رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة وقتها، وفى «لمح البصر» هربت أموال هذه المؤسسات إلى سوق الدين الأمريكى، وسجلت عمليات التخارج أرقاما مرعبة، تجاوزت 20 مليار دولار، وبدأ مسئولى الحكومة الخروج بتصريحات تدعو للجنون، بأن الأزمة الاقتصادية فى السوق المحلى سببها «الأموال الساخنة» التى لا تبنى اقتصادا قويا.
أصبح «الهوت موني» «كخة» عند مسئولى الحكومة، وكان الخطأ الأكبر الاعتماد عليها، فى بناء الاقتصاد، وظل السوق المصرى يحيا معاناة ما بعدها بعد تخارج هذه الدولارات، والتى تسببت فى عدم توافر للعملة، إلى أن قامت الحكومة مؤخرا بتحرير سعر الصرف، واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية، أدت إلى عودة الأموال الأجنبية فى سوق الدين مرة أخرى وبكثافة.
فى الأيام القليلة الماضية شهد سوق الدين واستثمارات أذون الخزانة تدفقات بمليارات الدولارات، وعاد الاعتماد مرة أخرى على «الهوت موني» فى مشهد مرعب، على اعتبار أن أى هزات اقتصادية ستقوم هذه المؤسسات بالهروب مرة أخرى، ووقتها تكون الكارثة والطامة الكبرى على الاقتصاد، لذلك على الحكومة العمل على تحويل كل هذه الأموال إلى استثمار أجنبى مباشر وحقيقى من خلال بناء مصانع وتوفير فرص عمل تصب فى مصلحة السوق المحلى، عبر المزيد من المحفزات لهذه الأموال.
• ياسادة....كل الأمانى أن تستفيد الحكومة من درس «الهوت موني» السابق، والذى ضرب الاقتصاد فى مقتل، وتتجنب تكرار السيناريو، خاصة أن الأموال الساخنة هى تدفقات مالية يتم ضخها فى السوق للاستفادة من الوضع الاقتصاد سواء معدلات أسعار فائدة أو تخفيض عملة محلية.