قضية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، باتت هى الشغل الشاغل للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ما يعنى أن هناك اهتماماً بالغاً بتحسين معيشة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله، بسبب ضغوط الحياة اليومية، والارتفاع الجنونى فى الأسعار وفوضى الأسواق.. والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شغلته قضية رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بشكل رائع، ولا يخلو اجتماع مع رئيس الوزراء أو الوزراء الآخرين فى الحكومة، إلا ويركز على ضرورة الاهتمام بالمواطن والسعى بكل السبل إلى تحسين مستوى معيشة المواطن فى ظل ارتفاعات الأسعار والتضخم البشعة التى طالت مصر ضمن بقية دول العالم.
مؤخرًا اطمأن الرئيس السيسى على مؤشرات أداء الاقتصاد خلال لقائه مع رئىس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولى. ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية التى قامت بها الحكومة مؤخرًا، وكان من نتائجها القضاء على أزمة النقد والقضاء نهائياً على السوق السوداء لسعر الصرف، وبالتالى توجيه ضربة شديدة جداً إلى التجار الجشعين الذين أشعلوا السوق السوداء خلال الفترة الماضية، حتى جاءت القرارات والإجراءات الأخيرة، لتعيد الانضباط لسعر الصرف وحل أزمة النقد. وواصلت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات الأخرى مثل حزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات والتى حققت نتائج إيجابية رائعة، ومن بينها الصفقة الاستثمارية الكبرى فى رأس الحكمة التى وفرت سيولة نقدية دولارية، آنية، وضخ الملايين فى المشروع الضخم الذى يتم تنفيذه فى الساحل الشمالى، وتوفير فرص استثمارية واسعة للقطاع الخاص، وبالتبعية توفير الملايين من فرص العمل فى كافة القطاعات المختلفة.
وفى هذا الإطار وحرص الدولة المصرية على الارتقاء بالاقتصاد المصرى، وتحسين أدائه، جاءت ردود الأفعال العالمية خاصة المهتمة بالتصنيفات الاقتصادية لتؤكد تغير نظرتها للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، بسبب التقدم الملحوظ الذى شهده الاقتصاد مؤخرًا، فنجد هذه التصنيفات الاقتصادية تضع اقتصاد مصر فى مكان آخر آمن من مستقر إلى إيجابى ومن سلبى إلى إيجابى، وتتوقع هذه المؤسسات الدولية أن للاقتصاد المصرى، تحسناً بالغاً مستقبلياً، خاصة بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما يساعد فى دفع نمو الناتج القومى المحلى المستدام، وهذا ما تعود نتائجه على توفير الحياة الكريمة للمواطن. ولذلك كان حديث الرئيس السيسى واضحاً وصريحاً لرئيس الوزراء، بالبحث عن كل السبل التى تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين. والمعروف أن كل الإجراءات التى تقوم بها مصر حالياً تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وبالتالى فإن هم الدولة الأول والأخير هو المواطن المصرى، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تكون أكثر حرصاً على ضبط الأسواق التى تشهد اضطراباً واسعاً بسبب سيطرة التجار الجشعين الذين يصطادون فى الماء العكر، ولا يعنيهم سوى تحقيق الأرباح الباهظة على حساب المواطن، ولذلك من المهم جداً والضرورى أن يكون هناك دور فاعل للحكومة فى التصدى لمشكلات الأسواق وجشع التجار، حتى تكتمل منظومة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين كما يطالب بذلك الرئيس.