فى المضمون
يبدو أن صفقة رأس الحكمة والشراكة التى تمت بها بين مصر والإمارات ستكون ملهمة لمصر والدول العربية على مستوى الدول العربية هناك أحاديث عن صفقات جديدة من هذا النوع، من بينها رغبة قطر فى إقامة مشروع مماثل فى المنطقة.
أما السعودية وهى الدولة الخليجية الكبرى والشريك الأول لمصر فإن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرر أول أمس إقامة حوار مالى رفيع المستوى مع مصر وكلف وزير المالية السعودى بالتباحث مع وزير المالية المصرى ووصف مجلس الوزراء السعودى لهذا الحوار المالى بأنه سيكون رفيع المستوى له دلالته التى يعرفها كل المطلعين على السياسة السعودية ودقة الألفاظ التى تخرج خاصة فى المجال المالى.
أما على مستوى مصر فالصفقة بالفعل ملهمة لأنها أخرجت مصر من طريق الاستدانة والسداد بفوائد إلى الشراكة والحصول على الـ35 ملياراً خالصة لمصر دون قروض أو غيره.
نعم هذه الصفقة لا تكفى ولو تكررت مرة أو مرتين أيضا لن تكون الحل النهائى لإصلاح الاقتصاد المصرى وإنما هى مجرد حافز قوى ودفعة ثقة كبيرة من أجل الانخراط مباشرة فى عملية اقتصادية مستدامة، وقد جاءت البداية من اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى وقادة الاتحاد الأوروبى ووصل بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ومن قبلها زيارة أردوغان، والمجلس الأعلى للشراكة الاستراتيجية مع تركيا والذى سيوقعه الرئيس السيسى فى زيارته القادمة لأنقرة.. نعم التحركات المصرية خلال الشهور القليلة القادمة من نهاية العام الماضى ومع بداية العام الجديد جميعها فى الاتجاه الصحيح بدء بالانضمام إلى تجمع بريكس وانتهى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبينهما بالطبع صفقة رأس الحكمة وأهميتها.
نحتاج -وقلتها من قبل وأكررها- إلى تغير العقلية التى تعمل فى الاقتصاد المصرى، والعودة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية داخل الوزارة الجديدة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية محددة الأهداف ووفقًا لخطة إصلاح مالى مدفوعة بكل الاتفاقيات والشركات المهمة التى قامت بها مصر خلال الشهور الماضية.. من هنا يكون الطريق إلى رأس الحكمة مجرد خطوة على طريق طويل من أجل الوصول إلى معدلات نمو حقيقية ومستدامة.
[email protected]