الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.
وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخم في البلاد.
واستبعد المركزي الأميركي إمكانية خفض معدلات الفائدة قبل التأكد من أن التضخم يتجه إلى النسبة المُستهدفة عند 2 بالمئة.
وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.
كما حافظ المركزي الأميركي على توقعاته بشأن معدل التضخم عند 2.4 بالمئة خلال العام الجاري، بينما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 بالمئة، من 2.4 بالمئة في توقعات سابقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.
وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير عند 0.4 بالمئة.
وقبل أيام، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للمشرعين الأميركيين، إن البنك المركزي "على دراية تامة" بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.
وظهر باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي ضغط عليه رئيسها السيناتور الديمقراطي شيرود براون بسؤاله عن سبب عدم مسارعة المركزي الأميركي إلى خفض الأسعار "لتجنيب العاملين فقد وظائفهم".
