الحكومة الأثيوبية وجبهة تيغراي تؤكدان التزامهما باتفاق بريتوريا للسلام

بعد عقد اجتماع المراجعة الاستراتيجية الأول من قبل الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، أعادت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التأكيد على "تفانيهما في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية" ، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022.

وأجري الاستعراض الاستراتيجي الأول لتنفيذ اتفاق تنسيق الشؤون الإنسانية، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. 

ووفقا للجنة السلام والأمن للشؤون السياسية التابعة للاتحاد الأفريقي، يهدف الاجتماع إلى "إجراء تفكير استراتيجي ودعم الجوانب الحاسمة لعملية السلام الإثيوبية، مثل الدعم الإنساني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار".

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان بعد الاجتماع إن الطرفين اتفقا على "إجراء مشاورات متعددة الأوجه لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة تيغراي" و"التشاور بانتظام".

كما قرروا التشاور بانتظام والاجتماع في شكل مماثل في غضون الأشهر القليلة المقبلة".

ومع الاعتراف "بالتقدم المحرز"، حدد الطرفان "المجالات التي تتطلب جهودا مشتركة إضافية نحو التنفيذ الكامل ل CoHA"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، قال موسى فقي محمد رئيس مجلس الإدارة الأمريكية بالقاهرة إن الاجتماع كان "فرصة مهمة وفي الوقت المناسب للتفكير الاستراتيجي لتقييم التحديات المستمرة والقضايا العالقة التي لا تزال بحاجة إلى حل ولذلك، فأنتم الأطراف، هم الأقدر على الإشارة إلى القضايا المعلقة وكيفية حلها على أفضل وجه".

ومع ذلك، حذر الرئيس من أنه على الرغم من "الإنجازات التي لا يمكن إنكارها التي تحققت حتى الآن، فإن عملية الحوار السياسي والعدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي من بين القضايا الهامة التي تحتاج إلى اهتمامكم العاجل".

وأقر الرئيس كذلك بأن "السلام الدائم والدائم في تيغراي لن يكون فقط عائدا رئيسيا للسلام لإثيوبيا ولكن أيضا لمنطقة القرن الأفريقي"، وحث الأطراف على "الاستمرار في المسار حيث وصلنا إلى نقطة حاسمة من هذه العملية، لنكون قادرين على تعزيز المكاسب الرئيسية التي تحققت حتى الآن".

ضم الاجتماع ممثلين عن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، والإدارة المؤقتة لتيغراي/الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ومراقبين من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والولايات المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي.

 وقام بتيسير ذلك الفريق الرفيع المستوى لعملية السلام الإثيوبية التابع للاتحاد الأفريقي.

تأتي المراجعة الاستراتيجية في مرحلة حرجة تتسع فيها الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة في تيغراي بسبب التزامات CoHA التي لم يتم الوفاء بها.

 وتشمل هذه المشاكل الوضع الذي لم يتم حله في غرب وأجزاء من جنوب تيغراي التي لا تزال تحتلها،  قوات أمهرة الإقليمية التابعة للحكومة، وانسحاب القوات الإريترية  من الأجزاء الشمالية الشرقية من تيغراي، والتأخير في عودة النازحين داخليا.

 شدد المبعوث الأمريكي الخاص مايك هامر على أن كلا الجانبين "يجب أن يفيا بالتزاماتهما"، خاصة من أجل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعودة النازحين داخليا، والعدالة الانتقالية، والمساءلة لتحقيق سلام دائم.