خبير اقتصادي: الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع (فيديو)
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تسعى لحفض الأسعار للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع لمنع ارتفاع الأسعار
وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع، حتى لا ترتفع الأسعار؛ نتيجة زيادة الطلب عليها، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614%.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كل الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن هذه السلع تمثل الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على أن الدولة تحرص على ضبط الأسعار في الأسواق وخفض التضخم بجانب العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة حرصت على الإفراج الفوري عن تلك السلع من الجمارك المصرية بعد توافر السيولة الدولارية مؤخرا، والتي بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية شهد الإفراج عنها بجانب عدد من الموانئ الأخرى، مثل موانئ دمياط والسخنة والدخيلة.
الإفراج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار
ولفت إلى أنه أُفرج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، مؤكدا أنه بداية من مارس الجاري حتى أمس أُفرج عن ما يبلغ قيمته 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وسيسهم ذلك في خفض الأسعار، مؤكدا أنه مجرد الإعلان عن توافر سيولة دولارية للدولة عقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة شهدت الدولة انخفاضا في أسعار السلع.
وذكر أن جهود الدولة في وضع الحد الأقصى في سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع بداية من مارس الجاري سيسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل على أكثر من محور، المحور الرقابي على أسعار السلع، ومحور زيادة المعروض من تلك الأسعار إلى جانب السياسة النقديةالمتمثلة في ضبط سعر الصرف