فى ظل ما يحدث فى العالم من تقلبات واضطرابات اقتصادية وأزمات متتالية تتأثر بها مختلف دول العالم، بات من الضرورى أن تضع كل دولة خطط واستراتيجيات للتعامل مع الموقف وتبحث عن بدائل وآليات أخرى لإنقاذ اقتصادها والنهوض به، لذلك فالدولة المصرية تعمل جاهدة على وضع تصورات وحلول للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفى ضوء ذلك لاقى الاقتراح برغبة الذى تقدمنا به فى مجلس الشيوخ بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، تأييداً وتوافقا بين البرلمان والحكومة والتأكيد على أهمية تنفيذه وتفعيله، فوافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، وجاءت هذه الإجراءات فى وقت قياسى، وفى جلسة مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضى، صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
ووصول تقرير المجلس عن هذا المقترح وتوصيات اللجنة البرلمانية لتفعيله وتنفيذه إلى الحكومة فهذه خطوة جادة نحو التفعيل، حيث أن التقرير أكد على أهمية إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين مصر ودول القارة، فى ظل ما تمتلكه العديد من الدول الأفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم فى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
إن فكرة إنشاء منطقة حرة أفريقية جاءت من منطلق المزايا الكبيرة التى تتمتع بها المناطق الحرة والتى يمنحها القانون حوافز عديدة وإجراءات مرنة تشجع على الإنتاج والاستثمار والتصنيع، وإنشاء منطقة حرة أفريقية سيساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، فى ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أفريقيا، ويمكن للدولة المصرية الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية «الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الأخرى التى تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وأفريقيا لضمان نجاح الفكرة.
ولا شك أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبى وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادى، مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتجمع «الكوميسا» الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها فى إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية فى مختلف دول القارة، وهو ما سيساهم فى توطيد العلاقات بين مصر ودول القارة، ويمكننا توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأفريقية التى يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها فى توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد بمزايا ومقومات المنطقة الحرة فى الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية فى مختلف المجالات للاستثمار فى مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وعلى الحكومة أن تستعين بالخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لبحث آليات تنفيذ إنشاء منطقة حرة أفريقية وتحديد مكانها والحوافز التى ستقرر لها، مع ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة فى مصر، والدولة المصرية ترتبط بالقارة الأفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدولها، وعلى مدار السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
ختاماً، أتمنى أن تسرع الحكومة فى خطوات إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية، وأن تدرس الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها فى المنطقة الحرة، وآليات التعاون مع بعض الدول الأفريقية فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى خاصة فى أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة فى أفريقيا للتسويق للمنتجات المصرية، وتطوير خطوط الشحن فى أفريقيا، علينا استثمار الفرص الاستثمارية لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.