«رأس الحكمة».. بداية الانطلاق

صفقه القرن أو الانفراجة كما وصفها البعض، بعد ان وقعت مصر والإمارات أكبر اتفاق استثمارى أجنبى فى تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار، ولكن هل ستكون هذه الصفقة بداية انطلاق الاقتصاد المصرى، والخروج  من أزمة تدبير العملة الصعبة التى هددت الاستثمارات، وأجلت بعض المشروعات، وساهمت فى تراجع الإنتاج الصناعى والزراعى صعوبة تدبير فاتورة الاستيراد الدولارية؟
كان طموح الخبراء والمستثمرين والاقتصاديين قبل بضعة أسابيع، أن يدخل السوق المصرى على الأقل 20 مليار دولار حتى تحدث الانفراجة الاقتصادية، ولكن كيف سيكون الحال الآن بعد دخول 35 مليار دولار خلال شهرين، عبر تأسيس شركة قابضة وفقا للقانون المصرى وليس بيعا لأصول الأرض كما يروج البعض؟ وإنما سيكون هناك المشروع الأضخم الذى يضم خدمات مختلفة ومدن سكنية وفندقية ومشروعات ترفيهية وسياحية ومنطقة مال وأعمال ومطار دولى، على أن تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.
وهنا يأتى السؤال: هل سيضع هذا المشروع مصر على طريق الانطلاق الاقتصادى أم أن شبح أزمة الدولار سوف يطل برأسه من جديد بعد مضى عام أو اثنين؟ ورغم توقعات بيوت المال العالمية وكبار شركات التقييم الائتمانى، بأن مصر لن تعانى من أزمة دولارية خلال الأربع سنوات القادمة، ولكن من يضمن استمرار التدفق الدولارى بعض مضى تلك الفترة؟
إن ذلك لن يحدث ما لم تضبط الحكومة أداءها الاقتصادى، وتجيد توظيف هذه الأموال، وتفادى أخطاء السياسات التى وقعت فيها من قبل.
وإذا كان يحسب لها توقيع هذه الصفقة فإن عليها أيضا حسن استثمار أموالها بشكل جيد من تغليب فقه الأولويات فى تمويل المشروعات الإنتاجية، وعلى رأسها توطين الصناعة الوطنية وتحفيز القطاع الخاص، بجانب مضاعفة الاستثمارات فى القطاع الزراعي، بعد أن تنامت صادراته بشكل ملحوظ خاصة وإنه يساهم بـ15% من الدخل القومى، ويستوعب 25% من العمالة المصرية حتى يتحقق الأمن الغذائى للمواطن المصرى، مع التوسع فى الرقعة الزراعية بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة، فبعد أن كان نصيب الفرد يصل إلى فدانين سابقا، اليوم لا يحصل على قيراطين بالكاد.
لذلك ينبغى الاهتمام بالصناعة والزراعة، فهما رأسا الاقتصاد المصرى، الذى نأمل أن يشهد انطلاقته الكبرى من رأس الحكمة.