رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل إطلاق “كمت” أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة (فيديو)

المساعدة الذكية كمت
المساعدة الذكية كمت

كشف الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، أن المساعدة الذكية "كمت" هو عبارة عن نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، جرى تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة "Ten" اليوم الإثنين، أن النموذج نفذه مجموعة من الشباب لديهم الطموح والقدرة، ويهدف لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

وأوضح أن التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها لتقديم خدمات أفضل وهو خطوة أولى لتعميم الفكرة على كل القطاعات الخاصة بالدولة، كما أن التطبيق جرى اختباره على أكثر من منصة إلكترونية.
وأوضح أن التطبيق يتعامل مع اللغة العامية ولا يحتاج اللغة العربية الفصحى كما أنه قادر على مواجهة تطورات العصر والرد على كل الاستفسارات والمساهمة في تقديم الحلول السريعة المنقحة.

أهداف المساعدة الذكية كمت

تعتبر "كمت" أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الاستفسارات والرد عليها لحظياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو تطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.

ويأتي دعم مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة الذكية كمت كجزء من أهداف المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030؛ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، وكذلك دعم ريادة الأعمال، حيث وقع اختيار المشروع على إحدى الشركات الوطنية الناشئة والتي أسسها أحد رواد الأعمال المصريين لتنفيذ المساعدة الذكية "كمت" بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص.