تعنت إسرائيلي ضد موظفي الإغاثة الانسانية لغزة ورفح.. منع صدور تأشيرات

أفادت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقريرها أمس الأحد، إن حكومة السكان والهجرة بتل أبيب، رفضت أستخراج تأشيرات العمل لموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

فى تلك التوقيت مفترض أن تفحص محكمة العدل الدولية، مدى تنفيذ إسرائيل لأوامر المحكمة بشأن زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلي غزة.

المنظمات غير الحكومية تواجه تعنت من إسرائيل

منذ يناير 2024، تزعم السلطات الإسرائيلية، أن تأخير التأشيرات يرجع لإنشغال وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة السكان والهجرة بالعمل، علي إعادة هيكلة ترتيبات  منح التأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية ومع ذلك، تماطل وزارة الرفاه الاجتماعي منذ أشهر في إتمام الإجراءات المنوطة بها، على الرغم من أنها قدمت تعهدات مكتوبة بذلك من قبل.

لدى مكتب التعاون الدولي في وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية تسجيل بنحو 160 من المنظمات غير الحكومية العاملة في الإغاثة الدولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية (والقدس الشرقية). والمكتب مسؤول كذلك عن التجديد السنوي لتصريحات هذه المنظمات بالعمل ضمن الجمعيات غير الربحية.

المنظمات غير الحكومية.. أزمة في التأشيرات

 على الرغم من أن تأشيرات الموظفين كانت تُمدد تلقائياً إذا تعطل إصدارها لأي سبب من الأسباب -أثناء وباء كورونا مثلاً- فإنها لم تُمدد هذه المرة، بل أمرت سلطة السكان والهجرة موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية بالمغادرة فوراً، وأصرت على ذلك رغم أنهم تقدموا بالوثائق ونفذوا الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية إن العاملين في المنظمات غير الحكومية، محل الأزمة، يخشون أن تكون هذه التعقيدات البيروقراطية التي تورطوا فيها تُخفي من ورائها دوافع سياسية ترمي إلى الإضرار بعملهم. 

وأشار الموظفون إلى أن التأخر في منح التأشيرات عطَّل بالفعل أنشطة عشرات من المنظمات المشاركة في جهود إدخال المواد الغذائية والمياه وتوزيعها على سكان قطاع غزة، فضلاً عن تعثر جهود الرعاية الطبية، والإضرار بأعمال الإغاثة لعشرات الفلسطينيين الذي هجَّرهم عنف المستوطنين وضغوط الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.