صواريخ
هناك قاعدة تقول - فى الأزمات تكمن الفرص - على اعتبار أن اشتداد الأزمات تولد الأفكار والحلول والابتكارات، وأيضاً تدفع إلى شجاعة اتخاذ القرار، ورغم ضبابية المشهد الاقتصادى المصرى لأسباب إقليمية ودولية سردناها فى مقالات عدة سابقة، إلا أن الفرص كبيرة أمام مصر لتخطى الأزمة الاقتصادية شريطة أن تكون هناك حكومة سياسية اقتصادية متناغمة تعمل كفريق واحد لديه الفكر والقدرة على مواجهة كل المقومات وشجاعة وسرعة اتخاذ القرار لانطلاق الاقتصاد المصرى فى مجالات عدة، وعلى رأسها قطاع الصناعة الذى يشكل عصب اقتصاد الدول وقاطرة التنمية المستدامة، ولم تكن كل التجارب التى عرفتها البشرية فى ثوراتها الصناعية المتعددة إلا تأكيداً على قيمة الصناعة فى نهضة الأمم، كما حدث فى أوروبا وأمريكا سابقاً وفى دول جنوب وشرق آسيا لاحقاً بعد أن دفعتها أزماتها الاقتصادية إلى التحول الصناعى مستغلة ثروتها البشرية ورخص الأيدى العاملة فى تحقيق قفزات اقتصادية هائلة فى عقود معدودة وبرغم افتقاد بعض هذه الدول إلى الموارد الطبيعية والمواد الخام.
< مؤكد أن مصر لديها تجارب ناجحة فى مناطق صناعية كبيرة مثل مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات، ومناطق صناعية أخرى أقل حجماً فى بعض المدن مثل بورسعيد والإسكندرية والجيزة والقاهرة، إضافة إلى المجمعات الصناعية الصغيرة فى بعض مدن المحافظات، وتشكل الصناعة المصرية حوالى 17٪ من الناتج المحلى وهى نسبة ضئيلة مقابل ما تملكه مصر من إمكانيات وموارد طبيعية وأيدٍ عاملة، وهو الأمر الذى دفع مجلس الشيوخ إلى مناقشة التحديات التى تواجه الصناعة، وانتقد عدد من الأعضاء عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وأيضاً عمل الحكومة فى جزر منعزلة مما تسبب فى وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات تصل إلى ستين مليار دولار، وكشف الأعضاء عن كثير من المعوقات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصناعى بداية من تعدد جهات التراخيص والإشراف والمتابعة والمغالاة فى أسعار الأراضى وارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل التأمينات وكثرة الأعطال بسبب انقطاع الكهرباء، والاصطدام بهيئة سلامة الغذاء التى تختص بمتابعة المصنع الذى يتعرض للأعطال لأسباب خارجة عن إرادته، وضعف الحوافز الاستثمارية فى ظل ظهور منافسين فى المنطقة يضعون حوافز وتيسيرات كبيرة جذبت المستثمرين إليهم.
< الحقيقة أن محمد سمير، وزير الصناعة، تحدث بشفافية وكشف من جانبه عن بعض المعوقات منها أن بعض الواردات تمثل 54٪ من مستلزمات الإنتاج الصناعى، وتساءل: كيف أصل إلى صادرات بمائة مليار وليس لدى قدرة مالية لشراء مواد خام تكفى لهذا الإنتاج؟! وقال إنه فى حاجة إلى أراضٍ صناعية لبناء المصانع وفى حاجة إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين وآلات لنقل المنتجات إلى الخارج وأسواق أصدر إليها وتساءل كيف أنافس وأنا أستورد 54٪ من مستلزمات الإنتاج؟ وكشف الوزير عن وجود بارقة أمل متمثلة فى 595 مشروعاً صناعياً جديداً، وكشف عن ارتفاع حجم الصادرات هذا العام إلى 35٫631 مليار دولار.. وفى اعتقادى أن التحديات التى تعوق انطلاق الصناعة المصرية تبقى رهن السياسات العقيمة والقوانين المكبلة لجذب الاستثمارات والبيروقراطية، وكلنا يذكر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكررة بتشجيع عملية التصنيع إلى حد أنه وجه فى أحد اللقاءات بعدم إغلاق أى مصنع ينتج وتيسير تقنين وضعه وهو أمر لم تنتبه له الحكومة حتى الآن، وهناك دولة صناعية كبرى الآن بدأت بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى البيوت إلى حد أن معظم المنازل تحولت إلى ورش صناعية صغيرة ولم تجد من يطاردها بالمخالفات والقضايا، بل ساندتها الحكومة فى تسويق منتجاتها.
حفظ الله مصر