الكويت تسعى إلى تثبيت أسعار الأسماك واللحوم قبل رمضان

 أقر وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الجوعان سلسلة من الإجراءات التنظيمية لضمان توفير الكميات المطلوبة من اللحوم الطازجة خلال شهر رمضان، إلى جانب ضبط الأسعار في أسواق الغذاء والأسماك وتعزيز حضور المنتجات الوطنية.

وناقش الجوعان، أمس ، مع مستوردي الأغنام الحية في الكويت سلسلة حلول سريعة وتعهدات من الموردين تضمن توفير جميع الكميات المطلوبة من اللحوم الطازجة خلال شهر رمضان، وكذلك على المدى المتوسط، وتحديداً حتى عيد الأضحى، بأسعارها الحالية دون زيادة.
ونقلت جريدة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن الأرقام التي جرى استعراضها تعكس متانة المخزون، حيث تمت الإفادة بأن متوسط ما يذبح من أغنام حية في قطاع المسالخ الكويتية يومياً يقارب 2.5 ألف رأس، في حين أن هناك باخرة أغنام قادمة من أستراليا ستصل إلى الكويت في الثاني من مارس المقبل، محملة بشحنة تتكون من 37 ألف رأس إلى جانب باخرة أخرى تصل في 20 مارس بشحنة تبلغ 38 ألفاً من الأغنام الحية.
ويعني ذلك أن إجمالي ما ستستورده على المدى القصير (خلال 18 يوماً) 75 ألف رأس غنم حية، إضافة إلى نحو 45 ألفاً سيوفرها بقية الموردين حسب توقعاتهم، ما يشكل إجمالياً متوقعاً من الأغنام الحية يقارب 120 ألفاً على المدى القصير، ما يضمن تفادي السوق المحلي لأي فجوات ممكنة من توافر الأغنام الحية خلال رمضان، الذي يتكرر فيه التقليد المجتمعي بزيادة استهلاك اللحوم الطازجة.
وقياساً لمتوسط الاستهلاك المحلي من الأغنام شهرياً، الذي يبلغ حسب "المسالخ" 75 ألفاً، تبرز التطمينات بتوافر فائض من الأغنام الحية خلال رمضان بنحو 45 ألف رأس غنم، على المدى القصير بكميات فائضة.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار في أسواق الغذاء وتعزيز حضور المنتجات الوطنية، يدرس وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان مع مسؤولي الوزارة إصدار قرار وزاري يقضي بوضع حد أدنى لفتح مزادات السلع الزراعية من المنتجات الوطنية على أن يبدأ بربع دينار (0.81 دولار) كحد أدنى بدلاً من القيمة الحالية التي تصل 6 فلوس، موضحة أن منحنى القيمة في هذا الشأن تم تحديده بناء على تقدير التكلفة المجمعة، إضافة إلى وضع هامش ربح مناسب للمزارع الكويتي.
ويستهدف الجوعان من القرار المرتقب، ضمان شراء المنتجات الزراعية الوطنية بأسعار عادلة بدلاً من تعرّض أصحابها من المزارعين الكويتيين لضغوط البيع بخسارة وأحياناً التخلص من منتجاتهم مجاناً.
من جانب آخر، يدرس مسؤولو "التجارة" تثبيت أسعار الأسماك، مع إلغاء المزادات التي تقام بهذا القطاع، وذلك في مسعى رقابي يستهدف ضبط تعاملات هذه السوق، ومن ثم الحد من الإجراءات المضاربية التي تؤدي في أحيان إلى زيادات مفتعلة للأسعار.
وحسب المصادر، لم يوضع تصور محدد للسعر الذي سيتثبت للأسماك، حيث تدرس حالياً كل المتوسطات السعرية التي يمكن أن تحقق قيمة عادلة لطرفي العملية وهما البائع والمشتري، مع الأخذ بالاعتبار القياس على منحنى الأسعار المتداولة آخر 3 أشهر، وفي المواسم وبالفترات التقليدية، وبناء عليها يثبت السعر.