ما كان من الأول!

دائماً ما نجد الحل متأخراً بعد أن نكون افتضحنا على المستوى الرياضى دولياً! لعل طريقة استبعاد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أظهرت أن هناك من لا يملك الرؤية القانونية الصحيحة، رغم أنه يحمل ما يفيد أنه يعمل فى مجال القانون، بعد أن رأى هذا مستشار الجهة الإدارية أنه يملك قوة القانون التى تسمح له بعزل رئيس اللجنة طبقاً للمبررات التى ساقها وتصعيد نائب رئيس اللجنة ليحل محله فى منصبه، قد تكون تلك المبررات كافية لمعاقبته، ولكن الذى حدث أن السيد المستشار الذى أفتى بهذا الرأى حكم على الرجل، من ثم رأى عزله، الأمر الذى ترتب عليه أن تقدم رئيس اللجنة بشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية التى أرسلت خطاباً شديد اللهجة بإعادته فوراً، لتكتشف الجهة الإدارية أنه ليس من حقها إصدار مثل تلك القرارات التى يعتبرها النظام الرياضى الدولى تدخلا حكوميا فى الإدارة الرياضية، وتكرار هذه المشكلة يهدد بوقف النشاط دولياً. وعودة إلى الحق ثم دعوة الجمعية العمومية التى قامت بالإجماع باتخاذ عزل رئيس اللجنة الأوليمبية . للأسف دائماً ما يأتى الحل متأخراً بعد أن نكون قد فضحنا بجهلنا باللوائح الرياضية الدولية. أعتقد أن السبب أن هناك من يستعمل قانون القوة على حساب قوة القانون، الأمر الذى يزعزع ويهز الكيان الرياضى فى مصر ويفقد هيبة الجهة الإدارية الرياضية أمام عدم تميزها بين قوة القانون وقانون القوة!

لم نقصد أحدًا!