قاضٍ بدون قضاء

قناعتى الشخصية أن من أعظم الوظائف التى يمكن أن يعمل بها أى شخص هى وظيفة القاضى، لأنه هو الذى يحكم بين الناس فى كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضرورى إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم، من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا فى غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطيء إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله فى العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلى أو الجزئى لحضراتهم، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المصرى إلا أنه حتى الآن لم يصدر المشرع قانونًا لذلك الأمر، واستمرار الأمر على ما هو عليه رغم أهمية هذا التوجيه الدستورى الذى يحافظ على الصورة الراسخة عن وظيفة القاضى المرتبطة بقيمته السامية وهى الاستقلال والحياد، لذلك يجب إبعادهم عن الانتقادات، فهناك اختلاف عن ماهية العمل القضائى فى فصل المنازعات والقضايا وإصدار الأحكام التى هى عنوان الحقيقة وبين الفصل فى مخالفات مباريات أو قيد الأندية أو اللاعبين، والناس فى كثير من الأحوال يرون أن تلك القرارات صدرت بناء على مجاملات وليس لائحة وينتقدونها علنًا.

لم نقصد أحدًا!