أنافس على مقعد النقيب.. تلبية لرغبة المحامين

أسعى لإنشاء 20 مستشفى.. وتوفير دعم مالى للخزينة

دور النقابة يتراجع بسبب سوء إدارة المجالس السابقة

لم أستقر على أسماء فى قائمتى الانتخابية

وسط الصراع الانتخابى الشرس يتحرك نقيب المحامين الأسبق حمدى خليفة بخطى ثابتة وهادئة ويتنحى بعيدًا عن حرب الشائعات والطعون أيضاً، فإن اختلف المحامون على اختيار النقيب فجميعهم اتفقوا على حبهم واحترامهم لحمدى خليفة.. «الوفد» فى حوار مع نقيب المحامين الأسبق ليستعرض برنامجه الانتخابى الذى يستهدف شباب المحامين ومقترحاته لحل أزمة زيادة المعاشات وتطوير مشروع الرعاية الصحية، ومدى تأثير التيارات السياسية والدينية فى الانتخابات وكيف تراجع الدور القومى لنقابة المحامين فى الفترة الأخيرة وكيف تعود النقابة لدورها السياسى فى مصر وإلى نص الحوار..

< أين كان حمدى خليفة فى انتخابات 2020 ولماذا لم يلب نداء شباب المحامين بالنزول للانتخابات؟

<< بعد انتخابات 2009 كنت أؤمن بضرورة تداول الموقع فلا يجوز أن يستمر شخص فى منصبة مدى الحياة ولكن هذه الدورة تختلف بعد أن طالبنى عدد كبير من المحامين للنزول لتنفيذ برنامجى الانتخابى خاصة أنه لم يتم تنفيذه من جميع النقباء.

< ما هى خطتك لاستعادة قيمة النقابة وكرامة المحامى؟

<< لدى تصور لا ينتهى عند حد معين حينما توليت منصب النقيب فى عام 2009 كان لدى عدد من البرامج استطعت تنفيذ جزء كبير منها، أما ما تبقى منها لم ينفذ بسبب قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 ولم تستمر دورتى الانتخابية وهذا السبب الأساسى فى ترشحى للانتخابات نقابة المحامين لاستكمال برنامجى الانتخابى.

كما أن لدى برنامج انتخابى يشمل ثلاثة محاور: وهى القومى والمهنى والخدمى فنقابة المحامين لكى يكون لها وجود وسط الدولة علينا الاهتمام بتلك المحاور الثلاثة منها القضايا الخاصة بالمواطنين فقضية شهيدة الحجاب مروة الشربينى والتى قتلت فى ألمانيا على يد متطرف حينها ترافعت أمام القضاء الألمانى وكانت المرة الأولى التى يترافع فيها محام مصرى أمام القضاء الألمانى وباللغة العربية ونجحت فى الحصول على حكم بالحبس مدى الحياة وهى أقصى عقوبة فى القضاء الألمانى.

كما كنت حريصًا على تبنى المحور الخدمى من خلال تخصيص 20 قطعة أرض على مستوى المحافظات عبارة عن أرض سكنية واندية رياضية وكنت حريصً على إنشاء 20 مستشفى على مستوى المحافظات من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الرائدة فى إدارة المستشفيات مقابل حق الانتفاع يتم علاج المحامين مجانًا وسوف أستكمل المشروع فور نجاحى من خلال توفير 800 مليون جنيه لخزينة النقابة يتم توظيفها للمعاشات لرفع المعاش إلى 20 و30 ألف جنيه، فالنقابة تبيع دمغة محاماة بقيمة 30 مليون جنية سنويًا وكل دمغة يقابلها أتعاب محاماة بقيمة 50 جنيه، وبالتالى لدى مليار ونصف المليار جنيه، تحصلها وزارة العدل، ولذلك طالبت بتعديل القانون ليتم تحصيل الدمغة من المنبع مباشرة.

< ما رأيك فى أدلة الاشتغال التى تفرضها النقابة على المحامين ليحصلوا على المعاش؟

<< وضعت فى الاعتبار أن يكون المعاش من خلال كارنيه النقابة فطالما حصل المحامى على كارنيه النقابة فهو اعتراف من النقابة بأنه ممارس للمهنة، ولا يجوز أن أطالبه بأدلة اشتغال وهى مسالة مرهقة للمحامى ولورثته فى حالة الوفاة، كما أننى سأقوم بتوفير جميع الخدمات من خلال النقابات الفرعية واترك النقابة العامة لتهتم بالمشروعات الكبرى مثل إنشاء قناة فضائية لتكون المتحدث الإعلامى بلسان نقابة المحامين، وفى نفس الوقت نشر الوعى والثقافة القانونية وسط المواطنين فى مصر وداخل الدول العربية، بالإضافة للاستفادة المادية من القناة من خلال نسبة المشاهدات والإعلانات.

< ما هى رؤيتك لمطالب محامين الإدارات القانونية ومساواتهم بزملائهم فى هيئة قضايا الدولة؟

<< نص مادتى 47، 48 من قانون السلطة القضائية يؤكد وجوب تعيين المحامين بالقضاء فى المحاكم، وضرورة اختيار ما نسبته 25% منهم للتعين بالقضاء، 10% منهم كمستشارين أمام محاكم الاستئناف، وعرضت هذا الموضوع على الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من أجل تفعيل هذه المواد، وحصلت على الموافقة بالفعل، وتحث حينها الرئيس مبارك مع وزير العدل المرحوم ممدوح مرعى لتفعيل المادتين وسيكون تفعيل 47، 48 على رأس البرنامج الانتخابى الذى سأعمل على تنفيذه.

< هل تمتلك حلولًا لأزمة ضريبة القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية؟

<< هناك العديد من العقبات التى تواجه المحامين مثل ضريبة القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية وسيتم تعديل القانون ليكون سداد الضريبة من المنبع عند إقامة الدعوى، وبالتالى وفرت على المحامين العديد من الإجراءات.

< ما مدى تأثير التيارات الدينية والتدخلات السياسية على الانتخابات؟

<< بعد انتخابات 2009 كان لدى عدد من الأحزاب والفصائل السياسية داخل النقابة، لذلك كنت حريصًا على أن يخلع أعضاء المجلس عباءتهم السياسية والدينية داخل اسوار النقابة واستطعت عمل توافق بين الأعضاء وهذا سبب نجاحى فى تنفيذ برنامج انتخابى خلال عامين لم يستطع أحد تنفيذه، مثل بروتوكولات وزارة الخارجية بتعيين محامين مصريين على مستوى السفارات وبرتوكول تعاون مع النائب العام بكيفية التعامل مع المحامين أثناء مباشرتهم للمهنة وبرتوكول تعاون مع وزارة العدل من خلال التعامل مع المحامين بصفة مهنية وإنشاءات خط ساخن ما بين مدير أمن المحافظة والنقيب الفرعى لحل مشكلات المحامين.

< من المسئول عن تراجع الدور القومى للنقابة؟

<< المنظومة النقابية تغيرت بشكل كبير ولم تتخذ من المحور القومى أداة مهمة باعتبارنا مسئولين عن القضايا القومية مثلما حدث بقية مروة الشربينى بألمانيا فإدارة النقابة مسئولة عن تلك المواقف.

< ما موقفك من خريجى التعليم المفتوح؟

<< القانون الحالى يشترط الحصول على الثانوية العامة للقيد بالنقابة وهى مسالة يمكن تحديد ابعادها فى الفترة القادمة فأنا حريص على أن يمارس المحامى مهنته.

< هل تتوقع وجود اتفاقيات بين المرشحين لدعم مرشح واحد للفوز؟

<< تلك الفكرة تعود لكل مرشح ومدى قابليته للتنازل لمرشح آخر أما أنا فلا أعرف التنازل أو الانسحاب.

< هل لديك قائمة انتخابية كباقى المرشحين؟

<< تلقيت اتصالات عديدة من المحامين لإنشاء قائمة بالمرشحين التابعين لبرنامجى الانتخابى ولكنى لم أستقر على الأسماء التى ستنضم إلى قائمتى حتى الآن.

< كيف ترى مدونة السلوك التى تسعى النقابة لاعتمادها فى الفترة القادمة؟

<< بمجرد قيد المحامى بنقابة المحامين فهى تعد مدونة سلوك، فالمحامون ليسوا فى حاجة إلى مدونة سلوك.

< ما رأيك فى مبادرة الجمعية العمومية تسأل والنقيب يجيب؟

<< أوافق عليها وأدعمها بشدة، ولذلك سأقدم كشف حساب لأعضاء الجمعية العمومية يوميًا بعد نجاحى ففى عام 2009 قمت بإنشاء غرفة للجهاز المركزى للمحاسبات.