أوراق مسافرة
معلوم أنه ليس من الرفاهية توفير عملات أجنبية لأبنائنا الطلاب الذين يدرسون بالخارج، سيقول متحذلق إن هؤلاء الطلاب قلة ولا يشكلون مشكلة حقيقية، لكن الواقع يقول إنها مشكلة حقيقية وكبرى إذا علمنا أن عدد المصريين الذين يدرسون خارج مصر يزيد عددهم على 75 ألف طالب فى المرحلة الثانوية، وأكثر من هذا العدد يدرسون بالجامعات موزعين ما بين دول أوروبا، روسيا، أمريكا، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وعدد آخر من دول آسيا، وفى السودان، وكل هؤلاء مطلوب من أسرهم توفير العملات الأجنبية للدراسة ونفقات الحياة، حتى وإن اجتهد أبناؤنا فى البحث عن أى فرص عمل بجانب دراستهم بالخارج، فإن حاجتهم لإمدادات المال والمساعدة من أسرهم لا تتوقف.
ويبدو أن مشكلة توافر العملات الأجنبية وانهيار قيمة الجنية شكلت المزيد من الأعباء على الأسر الراغبة فى تعليم أبنائها بالخارج، فتراجعت أعداد الطلاب هذا العام الذين التحقوا بجامعات خارج مصر، وقد تكون الجامعات الأهلية والأجنبية فى مصر أسهمت بشكل أو بآخر فى هذا التراجع النسبى، ولكن تبقى المشكلة عالقة، كيفية توفير عملات أجنبية لمن يدرسون بالخارج، لأن حالة الجنية المصرى، واختفاء العملات الأجنبية انعكس سلبًا على الدارسين بالخارج، فمنهم من أضطر للتوقف عن استكمال الدراسة والبحث عن عمل، ومنهم من أرجأ أو ألغى طموحاته فى استكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وهكذا انعكس وضع العملات فى مصر على المصريين الدراسين بالخارج سلباً وبشكل محزن.
وتفتق ذهن البنك المركزى على إطلاق بطاقات حملت أسماء رائعة، فيزا سيغنتشر، انفينيت، البلاتينية، الذهبية، كلاسى، ماستر كارد البلاتينى، ماستر كارد تيتانيوم، ماستر كارد مصر للطيران، ولكل فيزا حد ائتمانى محدد، أى على المواطن أن يربط أمام كل فيزا يرغب بها الحد الائتمانى لها كوديعة لمدة سنة أو ثلاث سنوات حسب شروط البنك، ويمكنه بهذا سحب مبلغ من العملات الأجنبية يعادل من ألف دولار إلى ألفين فى الشهر وهو خارج مصر مع سدادها خلال 35 يومًا وبموجب ضمان الوديعة أو شهادات الاستثمار المربوطة، مع الإبلاغ المسبق عن سفره للخارج، بشرط أن يكون هذ السحب للمشتريات فقط وليس كاش فى يده، أما الكاش فمن حقه سحب ما يعادل 250 دولارًا شهريًا فقط وهو خارج مصر.
ووجد المصريون فى هذه البطاقات قطرة غيث للحصول على قليل مما يحتاجون إليه من عملات، ولكن شرط المشتريات مقيد، لأنه لا يدخل فيه مثلا إمكانية دفع إيجار منزل أو حتى غرفة بالخارج، ولا يدخل فيه إمكانية دفع إقامة بفندق، ولا دفع فواتير مياه وغاز وكهرباء للمقيم من المصريين بالخارج، فقط مشتريات للسلع مع إضافة 10% فائدة للبنك من قيمة المشتريات، أى انك تشترى بألف دولار فيتم خصم ما قيمته ألف ومائة دولار، وهكذا، ورغم هذا اقبل المصريون فى هوس للحصول على تلك الأنواع من الفيزا، وكانت المفاجأة أنه لا يمكن لأحدهم استخدامها خارج مصر إلا بعد مرور ستة أشهر من صدور الفيزا.
أى أن هذا الحل مقيد للمواطن ومعقد وخانق، ويعود بنا إلى مربع ما بعد الصفر بقليل من حل الأزمة للطلاب بالخارج ولرجال الأعمال المصريين، وكما سبق وأشرت أن أزمة العملات وانهيار قيمة الجنيه أمامها لم يكن لها فقط انعكاسها السلبى على أسعار السلع فى مصر التى بلغت إلى حد الجنون، حتى أن أسعار السلع صارت ترتفع وأنت أمام «الكاشير» أو خزينة الدفع فى لحظات، وأصبح كل يوم بل كل ساعة تحمل لنا ارتفاعاً جديداً فى الأسعار، ولم ينعكس انهيار الجنيه أيضاً فقط على عمليات الاستيراد وعلى والشركات المصرية المتعاملة مع الخارج، ولا على الطلاب الدارسين بالخارج، بل انعكس سلباً أيضاً على المستثمرين الأجانب، ولهذا الحديث بقية.