"محلية النواب" تتوافق علي تعديل مسمي قانون الجبانات الي قانون المقابر
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع ممثلي الحكومة على تعديل مسمى قانون الجبانات إلى "المقابر" بدلا من "الجبانات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، ونائب محافظ القليوبية، وبعض ممثلي المحافظات، وغيرهم.
وبدأت اللجنة في قراءة مبدئية لمواد مشروع القانون دون التصويت عليها، للاستماع إلى الملاحظات بشأنها، وتناولت المناقشات المبدئية ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي والإحلال والتجديد والإنشاءات وتقنين الأوضاع والجهات المختصة وغيرها.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
وقال ممثل وزارة الزراعة: نعرض على مجلس الوزراء كل مشروعات النفع العام، ومع إقرار مشروع قانون الجبانات الجديد سنعيد عرض مشروعات النفع العام الخاصة بالمقابر على مجلس الوزراء والأمر سيكون فيه تيسيرات وأمور تنظيمية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى عقد اجتماع في وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الجهات المختصة، كما سيتم عقد اجتماع في المركز القومى لبحوث البناء من أجل تحديد الاكواد، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية وغيرها.
وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أنها أوصت بالإجماع وبالتوافق مع ممثلى الوزارات والقطاعات المعنية، بتكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعنى بالعدالة والتشريع، رعاية وتشكيل مجموعة عمل حكومية لعقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة مقرونة إطار زمنى وأدوات و آليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواجبة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقاً لنص المادة " 35 " من الدستور المصري.
وأكدت اللجنة أن التوصية جاءت بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات البرلمانية، وبعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية فى التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية و العامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.
وتضمنت توصية اللجنة أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة فى إعداد تلك الإصلاحات كلا من الآتى صفتهم: رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية و العامة و ممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.
وقالت اللجنة في توصيتها، إن للوزير وفقا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبا للمشاركة فى تحقيق المخرجات المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات فى عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقا بعد عيد الفطر المبارك وذلك لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.
وتابع: واللجنة إذ تشدد على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز فى كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وذلك وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد فى تنفيذ تلك المشروعات.
