مراجعات
بعد «مفاجآت» و«هدايا» الحكومة، «غير السارَّة» لجموع المصريين، مع بداية العام الميلادي 2024، حيث كانت «أول القصيدة...»، مع رفع أسعار عدد من «الخدمات الضرورية».. جاءت توجيهات الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرارات مهمة جاءت بردًا وسلامًا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، الذي لم يعد قادرًا على تأمين طعامه الأساسي، أو تحمل الأعباء الحياتية الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي طال كافة السلع والخدمات، وفاق كل احتمال، خصوصًا في آخر عامين.
الآن، وبعد تلك الحزمة الضرورية، يبدو السؤال الأكثر وجاهة وإلحاحًا، ويهم أكبر شريحة في المجتمع: ماذا عن القطاع الخاص، الذي يعاني في غالبيته العظمى من فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل.. وفي كل شيء تقريبًا؟
قطاع كبير، استنفد كافة مسكنات الحكومة والمجلس القومي للأجور، ومعهما باقي الجهات ذات الصلة، بأن البحث جارٍ بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى، مع الهيئات وقطاع الأعمال.. وإقرارهم ضمنيًّا بأن غالبية العاملين بالقطاع الخاص، يتعرضون للظلم والإجحاف!
العاملون في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.
لقد ألزمت المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، ونظرائهم في القطاع الخاص.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر 2020، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.
للأسف، ما تم هو أن كثيرًا من المؤسسات، قامت باستغلال المادة الثانية من هذا القرار، التي تنصّ على أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت آلاف الشركات بمذكرات تعثر لوزيرة التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق!
أخيرًا.. إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، حيث تلجأ معظمها إلى التحايل بأساليب مختلفة، وكذلك إغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
فصل الخطاب:
من أعظم الوصايا الربَّانية: «إتقان العمل وإعطاء الأجير حقه».