تتعرض مصر لأزمة اقتصادية عنيفة، ربما لم تشهدها على مدار تاريخها وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس ولا تقبل التجميل ودخلت البلاد فى نفق هذه الأزمة بسبب عوامل متعددة غير خافية على أحد، ونكرر ذكر هذه العوامل على مسامع خفافيش الظلام الذين يسعون ويتمنون سقوط مصر درة بلدان الأرض لعلهم يفقهون، فبعد خروج مصر من ثورتين عاتيتين كُتب لها فيهما السلامة، اندلعت جائحة كورونا وتوابعها مع بدايات عام 9102،
واستمرت لأكثر من 3 سنوات عانت فيها اقتصادات بلدان كبرى وتكبدت خسائر طائلة، ولم يكد العالم يستفيق من هذه الجائحة العنيفة، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال الحرب مستمرة إلى الآن مع الإشارة إلى أن إنتاج البلدين من المحاصيل الزراعية يشكل ثلث إنتاج العالم،
وتسببت الحرب فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية خاصة الدواجن، حيث تنتج أوكرانيا كميات ضخمة جداً، تستورد دول الخليج منها وحدها ما لا يقل عن ٤٥٪، كما ارتفعت أسعار الشحن والمحروقات ومنتجات الصلب بنسب تتراوح بين 200 و300٪،
وفوجئ العالم بأسره وهو يشاهد الحرب الروسية الأوكرانية باندلاع أحداث غزة القاسية والمرعبة والتى أحدثت دوياً هائلاً فى كل أنحاء العالم، ثم تندلع أحداث واضطرابات أخرى وإن كانت أقل عنفاً وسخونة من سوابقها وهى الأحداث الساخنة فى منطقة البحر الأحمر، والتى أثرت بالسلب على قطاع الخدمات واللوجستيات فى المقام الأول، ولمن يقرأون التاريخ جيداً عليهم أن يتذكروا أن إنجلترا العظمى التى كانت أغنى وأهم دول العالم، سقطت بنوكها عام 2771، وعجز الأثرياء والمزارعون عن تسديد ديونهم للبنوك وكل هذا كان بسبب مستثمر ثرى يدعى «ألكسندر فوردايس»، وكان يهوى المغامرات فى المراهنات والمضاربات، وحدث أن راهن على استمرار ارتفاع أسهم إحدى الشركات الكبرى،
وعندما فشلت مراهناته عجز عن سداد قرض قيمته ربع مليون جنيه استرلينى، وفور انتشار الخبر بدأت سلسلة من البنوك تتعثر لعدم وفاء المستثمر والمزارعين بالتزاماتهم الائتمانة ووقتها انهارت 8 بنوك لندنية ونحو 20 بنكاً بأنحاء أوروبا، وتكررت نفس هذه الكارثة الاقتصادية على مدار التاريخ سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، أو حتى على مستوى البلدان الآسيوية.
نقول ذلك لنؤكد أن تعرض الاقتصاد المصرى لأزمة ليس عجيبة من عجائب الزمن، ومن الوارد جداً أن تتسبب عوامل جيوسياسية جديدة فى إلحاق الخسائر أو حتى إسقاط وإفشال أغنى دول العالم.. مطلوب بث روح الثقة فى الاقتصاد الوطنى وقطاعنا المصرفى، بمختلف مسمياته وتكويناته.. مطلوب بث روح الثقة فى كل المسئولين عن إدارة شئون الوطن، وكذا المسئولين عن وضع وتنفيذ السياسات المالية والنقدية.. مطلوب أن نشجعهم ونساعدهم على إصلاح مواطن الخلل والداء، وعلى خبراء التحليل الاقتصادى الذين يطلون علينا عبر الفضائيات الكف عن تقديم صورة سوداوية عن مشاكلنا الاقتصادية، ففى طيبة القديم عانت مصر من الجوع سبع سنوات عجاف، ثم بعث الله لمصر الخير الوفير..
جملة القول.. بث روح الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!