أوراق مسافرة
المستحيل الذى يواجه أى مصرى مسافر لدولة غربية لأى سبب من الأسباب العملية أو الإنسانية أو للدراسة، هو توافر ما يمكن أن يحتاج إليه من الدولار أو اليورو، ولو الحد الأدنى لأن العملات كما سبق أشرت فى مقالى السابق اختفت من الصرافة، أما البنوك فقد قيدت صرفها بشكل معقد لا حل فيه، السوق السوداء تمددت واستشرت بشكل «فاحش» ليتجاوز سعر الدولار 80 جنيهاً وهو ما يطلقون عليه لقب «دولار الدهب»، واليورو وصل إلى تسعين جنيهاً فى تلك الأسواق الغبراء.
وتم خفض ما يصرفه البنك للمواطن حال سفره وبموجب تذكرة السفر والفيزا إلى 250 دولاراً أو250 يورو، وهو مبلغ ضئيل جداً لا يكفى يومي إقامة فى أى بلد أوروبى أو فى أمريكا لهذا المسافر، والمثير للدهشة أن البنك لا يعترف بجواز السفر الأجنبى الذى يحمله المصرى مزدوج الجنسية، ويرفض بيع أى مبالغ من العملات الأجنبية لصاحب هذا «الباسبور» الأجنبى رغم كونه مصرياً، ويطالبه البنك بجواز سفر مصرى عليه الفيزا بجانب تذكرة السفر، بشرط ألا يتقدم لشراء الـ250 دولاراً العبقرية إلا قبل سفره بـ48 ساعة فقط.
يا عالم أنا لدى جواز سفر أوروبى أو أمريكى، كيف يمكننى الحصول على فيزا للبلد الذى سأقصده وأنا معى جواز سفره، فيرد عليك موظف البنك بكل جمود «التعليمات الصادرة عندنا كده، لا نصرف إلا 250 دولاراً أو يورو إلا لمن لديه جواز سفر مصرى وعليه فيزا السفر بجانب التذكرة»، وبالطبع الرد واحد فى كل البنوك، ويجد المواطن نفسه فى «حيص بيص» لا هو يستطيع الحصول على الفيزا المطلوبة، ولا يمكنه إقناع أصحاب القرار الغريب بأنه مصرى وله حساب بنكى فى هذا البنك، فقط كل مشكلته أنه معه جواز سفر أجنبى، وبهذا تم حرمانه من تلك الثروة «250 عملة أجنبية».
تمام، لا مش تمام، ولى الأمر الذى يتعلم ابنه فى الخارج، طبيعى أنه مضطر إلى أن يرسل له مصروفًا للمعيشة بجانب مصروفات الجامعة، وأيضاً هناك مصروفات علاجية أحياناً لو استوجب الأمر، وللأسف فيما يتعلق بمصروفات الجامعة، أصبح هناك تشدد يزداد يوماً بعد يوم، بضرورة إرسال الجامعة نفسها طلب الدفع بشكل رسمى، ويلف به ولى الأمر هنا فى بلدنا العامرة المحروسة على أكثر من جهة ليوثق هذا الطلب حتى يصبح معترفاً به أمام البنك، ويشمل الكعب الدائر الخارجى، المجلس الأعلى للجامعات، البنك المركزى، وعندما يحصل ولى الأمر على كل تلك الموافقات والأختام، يتوجه للبنك لتحويل المبلغ المطلوب مباشرة للحساب البنكى للجامعة مع دفع ولى الأمر بالطبع المقابل بالجنيه المصرى.
نعم مشكلة مصروفات الدراسة يجرى حلها بعد سلسلة من التعب والإجراءات، المهم أن تنحل، ولكن نأتى عند مصروفات المعيشة أو العلاج للطلاب، بالطبع لا يوجد أى مستند رسمى يمكن أن يعتمد عليه ولى الأمر هنا لشراء عملات وتحويلها للابن أو الابنة بالخارج، وبالتالى لن يتمكن الطالب من الحصول على سنت واحد من أهله فى مصر للمعيشة، وعليه أن يتصرف، أن «يتشقلب»، أن يترك دراسته وينزل للبحث عن أى عمل لينفق على نفسه، لأنه ببساطة البنوك ترفض تحويل أى مبالغ لهم للمعيشة والعلاج دون مستندات رسمية موثقة.
تمام، لا مش تمام، هناك الأسوأ حيث كان الآباء يتحايلون على هذا الأمر بعمل حساب بنكى بفيزا لأولادهم، ويعطون أولادهم هذه الفيزا ليتمكنوا من سحب العملات التى يحتاجون إليها فى الخارج بموجب إجراء متعارف عليه بإبلاغ البنك أنه مسافر للخارج، وبالتالى يتمكن من سحب ما يصل إلى ألف وحدة من العملة الأجنبية شهرياً بسعر أعلى لأنه يضاف إليها قيمة التحويل، وأدرك البنك المركزى ما يحدث، وقرر تعقيد الأمر وأصدر قراراً بإلغاء عمليات السحب بالعملات من الخارج بموجب البطاقات البنكية بصورة نهائية، وساعده طبعاً فى إغلاق «سرسوب مياه النجاة للطلاب» الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأوضاع الجنيه الكارثية ونقص العملات الأجنبية، وللحديث بقية.