فى المضمون
فى رأيى أن الانخفاض المفاجئ فى سعر الدولار وأسعار الذهب خلال اليومين الماضيين يؤكد أن أزمة مصر الاقتصادية، وانهيار سعر الجنيه موجودة وحقيقية ولكن تم تضخيمها بحرب نفسية منظمة تم تنفيذها بخبث شديد من مافيا الدولار بالداخل، ومن دول خارجية بعضها للأسف دول شقيقة.
ما حدث وأدى إلى تراجع سعر الدولار بما يقرب من 15 جنيهًا وسعر الذهب من 500 إلى 1000 جنيه سببه إدراك الحكومة لتلك الحرب وشن حرب نفسية مضادة تمثلت فى الحملات المكثفة على تلك المافيا، والتبشير بزيادة قرض صندوق النقد الدولى، والترويج بشكل صحيح للمشروع الإماراتى برأس الحكمة.
مشروع رأس الحكمة على وجه الخصوص تعرض لحرب من هذا النوع تمثلت فى شائعات مسمومة بأن مصر تبيع أرضها لسداد ديونها، وهى نفس الحرب التى مورست على فكرة توريق إيرادات قناة السويس رغم أنها فكرة اقتصادية عملت بها العديد من الدول.
قد يتفاءل البعض بأن الدولار والذهب سيواصلان الهبوط، وهو تفاؤل له ما يدعمه بشرط امتلاك الحكومة زمام المبادرة واستمرار حربها على المضاربين بالدولار والتمسك بكل الحلول المتاحة.
ولو نجحت الحكومة فى جذب استثمارات جديدة على غرار مشروع رأس الحكمة.. كل هذا سيؤدى لاستمرار الهبوط والوصول لسعر عادل للجنيه وتوفير العملة الصعبة فى البنوك.
أحد معوقات الاستثمار والسبب الرئيسى فى الشلل الذى تعيشه البلاد هو عدم وجود سعر ثابت للدولار يستطيع أى مستثمر مصرى أو اجنبى أن يتعامل به،ويضمن عدم تآكل أمواله فى مغامرة غير مضمونة العواقب
نحن الآن أمام فرصة ومنحة من السماء وعمليه أشبه بعملية تنفس لغريق وإعادته للحياة مرة أخري
على الدولة متمثلة فى الحكومة التمسك بتلك المنحة،والعمل على مواصلة حربها وطبقا للقواعد الجديدة للعبة،اما التقاعس فمعناه أن الأزمة سوف تزداد تعقيدا
ولابد للحكومة أن تعمل جاهدة على خفض الأسعار بالتزامن للوصول إلى الاستقرار ووقف الانفلات الحاصل بالأسواق،والذى حول حياة إلى جحيم لا يطاق ولايؤمن عواقبه.
المشوار بدأ للتو ويجب استكماله للنهاية بعزيمة وإرادة للوصول للهدف وهو العبور من تلك الورطة الكبيرة التى وضعنا أنفسنا فيها يتجاهلها على مدار أكثر من 10 سنوات دون وضع الحلول المناسبة.