تأجيل مُحاكمة عامل مُتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته بشبرا الخيمة
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، مُحاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام بتهديد السلاح في الخصوص لجلسة 3 مارس المقبل من أجل استدعاء الطبيب الشرعي.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمود سعد الدين محمد حسني وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم وائل.ع - 37 سنة – عامل- مقيم الخصوص، أنه في يوم 30 مايو 2023 أنهى حياة المجني عليه عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن.
وكان قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمة تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.