ضحايا هجمات 7 أكتوبر يطالبون إيران بمليار دولار في دعوى قضائية
تقدم أكثر من 60 مواطناً أميركياً وأفراد عائلاتهم الذين أصيبوا بجروح أو وفيات أو تم أسرهم خلال هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدعوى قضائية يوم الأربعاء، ضد إيران يطالبون فيها بتعويض أكثر من مليار دولار.
وحسب الشرق الأوسط، بدأت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة نظر القضية والأدلة التي تقدم بها أهالي ضحايا هجوم السابع من أكتوبر، وفي والوقت نفسه رفعت ثلاث عائلات أميركية وقع أفرادها ضحية هجوم «حماس»، دعوى قضائية يوم الأربعاء، في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد حكومتي إيران وسوريا، تتهمهما بتقديم الدعم المالي والمساعدات المادية الأخرى لأنشطة حماس «الإرهابية».
وتقول أوراق القضية إن الحكومة الإيرانية أشادت بهجوم «حماس»، وأن هناك الكثير من الأدلة حول دور طهران طويل الأمد في تمويل وتسليح أذرعها في المنطقة، بما في ذلك ميليشيا الحوثي وحركة «حماس».
وتقول أوراق الدعوى التي نقل موقع «سيمافور» بعض التفاصيل عنها، إنه تم رفع القضية نيابة عن أفراد عائلة رعنان، عائلة غليسكو، وعائلة لودمير، وكانت «حماس» قد اختطفت «جوديث رعنان» وابنتها ناتالي في 7 أكتوبر، واحتجزتهما في قطاع غزة قبل إطلاق سراحهما في عملية تبادل أسرى بعد عدة أسابيع.
وتقول عائلة غليسكو في المطالبة القانونية إن ابنها إيتاي غليسكو البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من ولاية نيوجيرسي، قد خدم رقيباً في الجيش الإسرائيلي، وفقد حياته في الحرب مع «حماس» في 8 أكتوبر.
أما عائلة جيفري لودمير، المدعي الثالث في المطالبة القانونية، فهو عم دانييل ليفي لودمير، وهو طبيب يبلغ من العمر 34 عاماً وأب لطفلين. وقد قُتل دانيال على يد «حماس» بينما كان يقدم المساعدة الطبية للجرحى في كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل.
وأشار المحامون من شركة «سيادن» للمحاماة المشاركون في رفع الدعوى، إلى أنه قد يتم إضافة المزيد من المدعين والمتهمين إلى القضية مع جمع معلومات إضافية حول هجوم 7 أكتوبر. وتطالب عائلات الضحايا بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الحصانة السيادية الأجنبية(FSIA)، وتتهم هذه الدول بالتورط في تخطيط وتمويل هذا الهجوم.
وتتهم الدعوى القضائية في نيويورك أيضاً شركة «بينانس» ومؤسسها تشانغبينغ تشاو الصيني، وهي شركة تدير أكبر بورصة للعملات الرقمية تعمل من الصين على المستوى الدولي، وتواجه منذ عام 2021 اتهامات بجرائم ضريبية وغسل أموال.
وقد اتهمت الدعوى القضائية هذه الشركة بالسماح لحركة «حماس» باستخدام منصتها للعملة المشفرة الخاصة بها في المعاملات المالية والمدفوعات. وقال محامو الضحايا في الدعوى إن هذه الشركة قدمت مساعدات كبيرة لحركة «حماس» وإيران وسوريا من خلال استخدامهم للمنصة بوصفها آلية تمويل، وبالتالي إخفاء المعاملات المالية عن الجهات التنظيمية الرسمية.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت، في تقرير في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، إلى أن حركة «حماس» تلقت أكثر من 93 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس (آب) 2021 ويونيو (حزيران) 2023.
وقد آثار ذلك انتقادات واسعة من المشرعين والسلطات الأميركية، وأثار مخاوف من المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة ودورها في تمويل الإرهاب. وقدم المشرعون الأميركيون مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة، ويهدف إلى تقييد الحسابات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وقال مشروع القانون إن الدول المعادية تستخدم هذه المنصات لتفادي العقوبات المحتملة من الجانب الأميركي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توصلت شركة «بينانس» إلى تسوية مع وزارة الخزانة مقابل 4.3 مليار دولار، واعترفت بأن «حماس» وغيرها من الجماعات المتطرفة استخدمت البورصة بشكل غير قانوني.