صواريخ
العالم يتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة منذ خمس سنوات، وتحديداً بعد تفشى فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، التى ضاعفت من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ومن الطبيعى أن تتأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية فى ظل اعتمادها على استيراد بعض السلع الأساسية مثل القمح والزيت وفول الصويا وغيرها، ولكن الغريب أن تشهد مصر أزمات فى بعض السلع التى تنتجها وتحقق فيها الاكتفاء الذاتى مثل السكر والأرز، فى دلالة على وجود أصابع خفية تعبث بالسوق المصرى، وتخلق أزمات تعجز الحكومة عن مواجهتها، بالرغم من أنها سلع محلية ليست لها علاقة بالاستيراد، ولا ترتبط بأسعار الدولار الذى بات يشكل عاملاً مشتركاً فى كل الأزمات، بعد أن تحول سوق الصرف فى مصر يشكل أكبر حقل تجارب عرفته مصر نتيجة العشوائية فى قرارات البنك المركزى والقرارات الحكومية المتسرعة، التى شكلت أحد جوانب الأزمة، وأصبحت تهدد أحد أهم موارد النقد الأجنبى وهى تحويلات المصريين بالخارج التى أدت آخر القرارات إلى شلها، وهو أمر سوف يؤدى لا محالة إلى تضخم السوق الموازى، وجعل المصريين بشكل عام فى حالة ترقب إلى التشكيل الوزارى الجديد.
< الحقيقة أن مصر فى حاجة شديدة إلى مجموعة وزارية اقتصادية على مستوى عال لانتشال الاقتصاد المصرى من عثراته، واستغلال موارد وكنوز الدولة المصرية بحلول سريعة وغير تقليدية، وهناك قطاعات يمكن أن تساهم بشكل سريع فى مجابهة أزمة النقد الأجنبى، مثل قطاع السياحة الذى لم يستغل بعد بالشكل الأمثل، إلى حد أن مصر فقدت المنافسة فى هذا القطاع مع دول إقليمية مثل تركيا واليونان والمغرب والإمارات العربية المتحدة، ومع أن الفارق شاسع بين مصر وهذه الدول فى الإمكانيات السياحية وعناصر الجذب السياحي، وهناك دول تحقق حوالى مائة مليار دولار سنوياً من السياحة مثل فرنسا وإسبانيا، بينما كان أعلى عائد تحققه مصر هو 13 مليار دولار فى العام من نسبة السياحة العالمية التى تشكل 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العالم بقيمة 7٫5 تريليون دولار فى العام، وهناك 40٪ من دول العالم تعتمد على السياحة كمصدر أساسى للعملات الأجنبية، وتشغيل الأيدى العاملة باعتباره أكبر قطاع خدمى فى جوانب الاقتصاد المتعدد لا يقف عند حدود الفنادق والمنتجعات السياحية، وإنما يمتد إلى وكالات السفر والطيران والمنافذ الجوية والبرية والمطاعم ووسائل النقل والحرف والصناعات التراثية ومراكز التسوق والأنشطة العلاجية والترفيهية وغيرها من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع متعدد الجوانب.
< الغريب أن وزارة السياحة قد عللت تخلف مصر عن المنافسة فى هذا القطاع مع دول إقليمية بسبب عدد من الغرف التى تمتلكها مصر وتشكل حوالى 220 ألف غرفة سياحية فقط، ولا يمكن أن تستوعب أكثر من 14 مليون سائح فى العام، وهو اعتراف صريح بفشل مصر فى هذا القطاع على اعتبار أنها دولة تمتلك كل عناصر ومقومات الجذب السياحى طوال العام بسبب موقعها الجغرافى ومناخها المتميز واستقرارها السياسى والأمنى، وكنوزها الفريدة والمتنوعة التى تشكل أهم عناصر الجذب السياحى سواء كانت ثقافية أو تاريخية وتتمثل فى الحضارة الفرعونية الفريدة التى تضم واحدة من عجائب الدنيا السبع وهى الأهرامات، إضافة إلى المعابد والمتاحف التى تضم كنوزا أثرية تبهر العالم وتمتد فى شتى ربوع مصر، كما تمتلك مصر السياحة الترفيهية فى مدن شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى وأيضاً السياحة الثقافية والعلاجية والدينية المتمثلة فى رحلة العائلة المقدسة.. بينما تقف مصر عاجزة أمام مضاعفة الغرف السياحية بسبب البيروقراطية والروتين والمغالاة فى أسعار الأراضى أمام الاستثمار السياحى وإنشاء عشرات ومئات القرى والفنادق السياحية واستغلال الكنوز والفرص السياحية التى تمتلكها مصر وتصدر دول الشرق الأوسط فى الجذب السياحى وتعظيم قدرات الاقتصاد المصرى من هذا القطاع.
حفظ الله مصر.