عجز موازنة الكويت الجديدة يتجاوز 19 مليار دولار

قدرت وزارة المالية الكويتية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025/2024 عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليارات دينار (19.1 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تبدأ موازنة 2025/2024 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.29 مليار دينار (7.4 مليارات دولار أمريكي).
وقال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف: "نتطلع إلى العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديد".
وتشير الميزانية العامة لدولة الكويت إلى أن إجمالي الإيرادات للسنة الجديدة تقدر بنحو 18.7 مليار دينار (60.7 مليار دولار)، وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات، مبينة أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2024 تبلغ 23.732 وظيفة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5.892 مليارات دينار (19.1 مليار دولار).
وفي يونيو الماضي، توقع تقرير نشره "مركز الشال" الكويتي المتخصص بالاستشارات الاقتصادية، أن تسجل الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية الحالية 2023-2024، عجزاً قيمته 3.492 مليارات دينار (11.372 مليار دولار).