لتقويض قدرته على الصمود..
"العربية لحقوق الإنسان":قطع المساعدات لوكالة الأونروا مساهمة بالإبادة الجماعية وتنكيل بالشعب الفلسطيني
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة الأمريكية وعشرة دول أوروبية بتعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يعد بمثابة طعنة قاتلة لقدرة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة المحتل على البقاء، ومساهمة عملية كاملة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على المضي فيها قدمًا.
وأوضحت المنظمة أنه من الناحيتين القانونية والمهنية البحتة، لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار المنحرف على أساس شبهات غير مؤكدة قدمتها سلطات الجيش الإسرائيلي في سياق عدوانها الهمجي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث جاء القرار بتعليق المساعدات مبنياً على انخراط بعض موظفي وكالة الأونروا في هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأفادت أنه لو صحت هذه الإدعاءات التي صاغتها رواية الاحتلال، فلا يمكن اتخاذ هذا القرار بحق الجهة الأممية الأبرز التي تقود العمل الإنساني في غزة، وتوفر المساعدات لأكثر من 2 مليون منكوب، بينهم 1.9 مليون نازح بلا مأوى، ويفتقدون لأبسط سبل البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على تدفق المساعدات، بالتوازي مع استمرار العدوان وسقوط أكثر من 26 ألف قتيل مدني وإصابة نحو 70 ألفاً آخرين.
ولفتت إلى أن هذا القرار يشكل المساس بقدرة وكالة الأونروا على الاستمرار في النهوض بدورها تنكيلاً بنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الخدمات التي توفرها الوكالة الأممية في كل من غزة والقدس والضفة والأردن وسوريا ولبنان.
وبينت المنظمة أن تعليق المساعدات لوكالة الأونروا يشكل عقبة أمام تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الجاري، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو القرار الملزم يتطلب استجابة فورية من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمة العربية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في معالجة الأسباب الكامنة وراء الوضع الراهن الذي يعود لاستمرار الاحتلال، والعمل فوراً على إنهاء خطر الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين، وكذا إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، والعمل فوراً على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948، والقرار 2535 لعام 1969، والقرار 3236 لعام 1974.