عايزين يعملوا أزمة.. أحمد موسى يحذر التجار من إخفاء السلع (فيديو)
قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض التجار يسعون لخلق أزمات في الأسواق، وكل من يحتكر السلع ستتم محاكمته ومحاسبته، معقبا: "المواطن يقف بجانب وطنه لتجاوز الأزمات".
فيه ناس بتخبي السلع وعايزين يعملوا أزمة
وطالب أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، بمحاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع، قائلا: "فيه ناس بتخبي السلع وعايزين يعملوا أزمة".
وتابع أحمد موسى: "الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسس بالناس ومقدر تحملهم، وفيه تجار بيخفوا السلع لبيعها بسعر أعلى وبالفعل صنعوا أزمة"، متسائلا: "من يتحكم في سعر الدولار والذهب؟ نلاقيها من جوه ولا الكماشة اللي برا البلد، المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار الكبير".
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.
جاءت موافقة المجلس نهائيًا وأعلن جبالي الموافقة النهائية بعد أن حاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة لإقراره والموافقة عليه وجاءت موافقة النواب وقوفًا.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
