عذرًا معالى الوزير

على هذه المساحة كتبنا أكثر من مقال عن هموم السياحة، التى يمكن أن تسهم بدور كبير فى توفير الدولار وفى كل مرة، نقرأ ونسمع لوزير السياحة أحمد عيسى عن اعترافات متكررة، تشخص الأزمة دون أن تطرح خطوة على صعيد الحل.
فى السابع من إبريل الماضى حدد الوزير 12 سوقا رئيسيا سيجرى الاتصال بهم على مستوى العالم، بطرق حديثة ودعاية مبتكرة لجذب المزيد من السياح، لكنه لن يتمكن من ذلك فى ظل المقاعد المتاحة للطيران المصرى التى تحتاج إلى ثلاثة أضعاف عددها الحالى، مع التوسع فى الطاقة الفندقية خاصة وأن حصة مصر من السياحة العالمية أقل من واحد فى المية، وفى نفس الأسبوع قال إمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لا نملك أن نخدم أكثر من 15 مليون سائح حاليا لأن الكثير من مدننا السياحية تعانى من نقص فى الغرف، مع ضعف الاستثمار السياحى فى هذا المجال!
وبعد مرور 10 أشهر لم نسمع عن خطوة جديدة على صعيد الحل، بل عاد يعترف أمام مجلس النواب قبل ثلاثة ايام ان صناعة السياحة، تعانى من مشكلات عديدة وتستدعى صدور قانون جديد للشركات السياحية لان قانونها الحالى صدر فى القرن الماضى، مطالبا بزيادة توفير المقاعد فى الطائرات للسياح القادمين إلى مصر.
وسؤالنا: هل طلب الوزير زيادة هذه المقاعد، واعترضت شركة مصر للطيران، وهل تقدم ايضا بمشروع قانون لمجلس الوزراء يحيله إلى البرلمان لتحديث قانون الشركات السياحية، واعترض على ذلك مجلسا الوزراء والنواب؟
فى الحقيقة إننا لم نسمع أو نقرأ عن ذلك فى حين أن الأمر لا يتطلب هذا فقط، إنما لابد ان يتزامن معه تحسن مناخ الاستثمار السياحى، وطرح. حوافز إضافية أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، بإعفاءات ضريبة وإجراءات تراخيص بسيطة للشركات، مع وضع حل مؤقت بتأجير الشقق الفندقية فى محيط المناطق الأثرية للتغلب على نقص الغرف السياحية، لأنه بدون ذلك لا داعى أن نخدع أنفسنا فلن يأتى السائحون، مادمنا لم نسمع جاهدين لجلبهم، من خلال مسئولين يكافحون لحل مشاكل صناعة السياحة فى مصر، بدلا من الاعتراف بسلبياتها فقط، لذلك نقول لك: (عذرًا معالى الوزير) الاعترافات وحدها لا تكفى!