شيوع الاتهام.. معناه ومتى يدفع به دفاع المتهمين؟

يعتبر مصطلح "شيوع الاتهام" من بين الأوسع انتشاراً بداخل الأوساط القضائية، وعادةً ما يرتكن إليه دفاع المتهمين، ضمن الدفوع القانونية التي يتقدمون بها في مختلف القضايا الجنائية المنظورة أمام دوائر الجنايات، ولكن ماذا يعني ذلك المصطلح؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

ماذا يعني شيوع الاتهام؟

هو مصطلح قانوني يقصد به أن هناك أكثر من فاعل تدور حولهم شبهة ارتكاب الجريمة، ولكن لا يوجد دليل جازم يشير إلى أحدهم بشكل واضح فالجميع فى موضع الشبهة والشك، ويكون الفعل الحادث واضح انه من شخص واحد أو اثنين من المشتبه فيهم وليس منهم جميعا.

كما يشار بشيوع الاتهام إلى أنه طالما لم يحدد محدث الإصابة من المعتدين فيتم عقابهم بالقدر المتيقن من التعدى فى حق كل معتدى فعلى سبيل المثال، لو أن عشرة اشخاص تعدوا على شخص آخر، وأدى هذا التعدى إلى وفاة المتعدى عليه، وجاء بتقرير الطبيب الشرعى أن ضربة على رأسه هى التى أدت للوفاة، ولم تسفر التحقيقات عن معرفة محدث تلك الاصابة تحديدا والتى أدت إلى الوفاة فيكون القدر المتيقن فى حق كل معتدى من المعتدين العشرة هو ضرب أفضى إلى الموت، فيدفع بانتفاء رابطة السببية بين ما قام به المتهم ونتج من إصابات بالمجني عليه.

ولا يحول تعدد المتهمين، دون محاكمتهم جميعًا، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره وذلك وإعمالًا لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها فإن كل نفس بما كسبت رهينة، وأن كل متهم مسؤول عما اقترفت يداه والمسئولية الجنائية شخصية.

وعند الدفع بشيوع التهمة، ينبغي على المحكمة، البحث عن متهم واحد من بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فراداً وإلا يبطل حكمها في الدعوى.

كما يتعين على المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمين على وجه التحديد.