هموم وطن
بالتأكيد لن يتردد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاستجابة لرغبتى فى تولى حقيبة وزارة الزراعة عندما يقرأ مقالى هذا، ولن أطمع سوى أن أكون وزيرًا من المنزل، أو فى الظل كما تفعل حكومات الظل فى الدول المتقدمة، واعداً معاليه أننى لن أتفلسف فيما أطرحه ولن أضع العربة أمام الحصان لكى يصعب الأمر، خصوصًا فى أزمة اللحوم التى يشكو منها كل بيت، وكل ما أريده أن تطبق قراراتى الوزارية تطبيقًا صارمًا.
القرار الأول: إصدار تعليمات مشددة لجميع المحافظين بجميع بأنحاء الجمهورية بمصادرة أية لحوم بتلو تذبح بالمخالفة للقانون رقم 72 لسنة 2017 والذى يجرم ذبح صغار البتلو التى يقل وزنها عن الـ٤٠٠ كيلوجرام وإحالة كل من البائع والمشترى والسمسار والجزار إلى جهات التحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين منهم:
القرار الثانى: عدم صرف قروض بفائدة بسيطة للمربين بمشروع البتلو، الذى استنزف مليارات الجنيهات واللحوم فى تزايد مستمر، وتوجه هذه القروض لإنعاش صناعة الأعلاف وتوفير خاماتها المحلية والمستوردة، بدلاً من إنفاقها فى مصارف بعيدة عن الأغراض المخصصة لها وهى تربية وتسمين العجول، ويتم تكليف البنك الزراعى بالتعاقد مع مصانع الأعلاف، لصرف حصص أعلاف لمن يحمل رخصة مزرعة أو زريبة صادرة من الجهات الرسمية بأسعار تقل عن السوق بنسبة معقولة، على أن يتولى البنك صرف هذا الفرق للمصانع فى صورة نخالة، أو منحها قروضاً ميسرة.
القرار الثالث: التوسع فى تربية الطيور بكافة أنواعها خصوصاً فى الريف، وتدخل الحكومة عن طريق وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج الداجنى والطب البيطرى فى الدعم الفنى، وعمل ورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى توجه قروضاً ميسرة لهذا الغرض ولديها رائدات ريفيات للتوعية بهذا النوع من المشاريع، ينضم إليهم وزارة التنمية المحلية التى تشرف وتراقب على بناء العشش والحظائر والمزارع الصغيرة للالتزام بالشروط البيئية، وتكليف وزارة الزراعة بتوفير سلالات من كتاكيت التسمين بأسعار معقولة، بدلاً من السعر الحالى وهو ٣٠ جنيهاً للكتكوت الواحد رغم أنه لا يكلف المربين أكثر من ١٢ جنيهاً، كما يتم منح مميزات لمصانع الأعلاف لفتح منافذ لتوزيع إنتاجها بأسعار مخفضة وجودة عالية بعيدًا عن الوسطاء وجشع التجار وذلك لاستهداف الفئات البسيطة، على ان تكون هناك أولوية فى صرف الأعلاف المخفضة لمن تنطبق عليه الشروط التى وضعتها المحليات بالتعاون مع وزارة الزراعة، وأؤكد لمعالى رئيس مجلس الوزراء اننا سنرى خلال أشهر قليلة لحوماً بأسعار تناسب الجميع، وستنخفض قيمتها على الأقل إلى نصف سعرها الحالى، ونفس الأمر سيحدث فى الدواجن إذا تواصلت الدولة مع منتجى الأمهات، ومنحتهم تسهيلات ائتمانية ووفرت لهم العملة الصعبة فى استيراد كل ما يلزمهم من خامات الأعلاف، وسوف نصل إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير كما كان بحدث منذ نحو ١٠ سنوات.
القرار الرابع: عودة نظام الدورة الزراعية والتركيز على زراعة المحاصيل العلفية والزيتية، وتشديد الرقابة على هذا النظام ومنح مزايا عن طريق شراء المحاصيل من المزارعين بأسعار عادلة، وتقليص الزراعات غير الحيوية خصوصا بعض الخضروات والفواكة والتركيز على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول حتى نخفف فواتير الاستيراد فى هذا التوقيت الخانق واكتفى بهذا القدر من القرارات وفى انتظار القرار.