أواصل الحديث عن النسخة الثانية من الحوار الوطنى المزمع عقده قريباً، فبعد الجانب السياسى ودور الأحزاب والقوى الوطنية، أتحدث عن المحور الاقتصادى، ولابد من استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى، وضرورة إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية فى المجالات المختلفة. ولابد من ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب، وتطوير منظومتها بما يحقق الأهداف الاقتصادية، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية 2030. هذا إضافة إلى مراعاة ظروف المواطنين خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال الإكثار من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعى لابد من ضرورة توفير الحماية المجتمعية للمواطنين الذين يعانون من الفقر، وهذا يتطلب بالضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن، وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة الأعداد بشكل مطرد ممن تشملهم هذه المبادرة. إضافة إلى ضرورة حماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه ما جعل المواطنين يئنون ويجأرون بمر الشكوى. ويجب على الحكومة زيادة تفعيل دور الرقابة على الأسواق للحد من هذه الفوضى السائدة بها، وحماية المواطن من هذا الجشع الذى وصل إلى الذروة. وكذلك لابد من وصول الدعم التموينى إلى مستحقيه، وننصح بعدم إلغاء الدعم أو التقليل منه خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً من المواطنين يعتمدون عليه. فهؤلاء المواطنون يعانون من الفقر الشديد ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التموينى. ولابد من وضع برامج للحد من الانفجار السكانى والاكتفاء فقط بطفلين. والأمر يتطلب زيادة برامج الحماية للعمالة غير المنتظمة، فهؤلاء يتعرضون لأصعب ظروف القهر، وهذا يتطلب الاستغلال الأمثل للثروة البشرية، خاصة أن مصر فى حاجة شديدة إلى إعادة تأهيل هذه الثروة تناسب متطلبات سوق العمل.
أما فيما يتعلق بالجانب الثقافى، فالأمر يتطلب مناقشة قضية التعليم والفقر وفيما يتعلق بالتعليم، لابد من وضع خطط مستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم، وإذا كانت الدولة قد بدأت فتح هذا الملف، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من هذا التطوير والأمر يحتاج إلى إرادة ساسية قوية تقدم على معركة تطوير التعليم. وهذا الملف له خبراؤه الكثيرون فى مصر، وليس وزير التربية والتعليم هو المسئول وحده عن هذا الملف، بل هى مسئولية مجتمعية شاملة. أما المحور الثقافى، فتوجد حاجة شديدة وماسة لفتح هذا الملف بعدما وجدنا تجريفاً شديداً للثقافة المصرية على مدار العقود الزمنية الماضية.. أين نحن الآن من قصور الثقافة التى كانت فى فترة زمنية معينة بمثابة مشاعل للتنوير، ومن خلالها ظهر الأدباء المفوهون فى مجالات الإبداع المختلفة «الشعر والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والمسرح». وكذلك الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ثقافياً يعد أمراً حتمياً فى ظل هذه الظروف التى نحياها الآن من أجل مواجهة الحروب البشعة التى يتعرض لها الأطفال.
وفيما يتعلق بالمجال الصحى، لابد من تأهيل جميع مستشفيات الحكومة بشكل مختلف عما هى عليه الآن. ولابد من زيادة المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة، وكان لها أبلغ الأثر على صحة المواطنين. ويجب سرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأته الدولة المصرية، وتوفير الموارد المالية الكافية لمراكز ذوى الإعاقة، خاصة أن هذه المراكز تعانى معاناة شديدة من عدم توافر الأموال الكافية للصرف على هذه الفئة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمجال الرياضى لابد من وضع تشريعات جديدة لتنظيم العمل الرياضى فى مصر، وفك الاشتباك بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية التى تتخذ تعليماتها من اللجنة الأوليمبية الدولية، وهذه المسألة خطيرة جداً لأنها تفرض على مصر مواقف لا تتفق مع الحال المصرى. وكذلك لابد من لائحة رياضية موحدة لكل الأندية بعيداً عن هذه اللوائح الاسترشادية المعمول بها حالياً. كما يجب الاهتمام البالغ بالأندية الصغيرة ومراكز الشباب فى الأقاليم بدلاً من حالة الفوضى التى هى عليها الآن. والاهتمام بحال الرياضة فى مصر يحمى الشباب من السلوك المنحرف الذى يسلكه قطاع كبير منهم.