عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل مُحاكمة المُتهمين في خلية الشروق

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية الشروق " لجلسة 24 فبراير المقبل لحضور المتهمين المتغيبين من محبسهم.

اقرأ أيضاً: المُتهم الأول في "الرشوة الكبرى" يتهم الصحافة بتشويه صورته.. والقاضي يرد


 صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.

كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.

فلا تجزيء تلك المعلومة في إثبات حالة التلبس ولو أكدتها تحرياته السرية التي لا تعبر كذلك إلا عن رأي مجريها.