غداً..مُحاكمة 57 مُتهماً بالانضمام لجماعة إرهابية
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غداً الأحد ، مُحاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت إليهم أيضاً نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
أصدرت الحُكم محكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ت الجريمة ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة.
وتم لك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها بالبراءة أنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.
