براءة مُتهم بتعاطي المُخدرات في القطامية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة تعاطي المُخدرات في القطامية.
اقرأ أيضاً: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم .ح أنه بتاريخ 15 إبريل 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهما خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وذكرت حيثيات حُكم المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
وأكد ضابط الواقعة أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".
وذكر الشاهد أن الثاني كان مُمسكاً بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم.
وأسفر فحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشي المخدر.
وأكدت حيثيات الحكم أنه في مجال القصد الجنائي فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بغرض الإتجار ولا في صدد إقرار المتهمين له بهذا القصد.
وذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من دليلٍ يقيني مقنع على توافر هذا القصد فلم يُضبط المتهمان أثناء قيامهما بإحدى عمليات البيع والشراء.
كما لم تضبط معهما ثمة آلات أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، فضلاً عن كبر حجم الكمية المضبوطة ليست دليلاً على الإتجار.
كما لم يثبت على أي نحو أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومن ثم يكون القصد المتيقن مؤاخذتهما به هو مطلق الإحراز المجرد من تلك القصود جميعها.