إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز. 

  جاء ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية لإزالة التعديات، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتنسيق مع قوات الأمن. 

  يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 وقال المهندس محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة بحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية 550 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قريتي سنهور القبلية وفيديمين، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى. 

   إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف في مركز سنورس   

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء أعمدة خرسانية، على مساحة 275 متر، خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس بزمام جمعية سنورس ثان، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.   

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، مشيرا إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.   وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة، وازالة التعديات على الأملاك الخاصة.