وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة
أكد وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، موضحًا أن المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل ولها 18 قاضي والذي ينظم هذا الجهاز هي معاهدة روما، منوهًا بأن فلسطيني طرف منضم لهذا النظام ولهم أحقية في مسائلة ما يرتكبها الجيش الإسرائيلي.
الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
وشدد على أن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تشكل أدلة جنائية جديدة وتسرع في النظر بالتحقيق وضد مسؤولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، كما أنها التوقيف والقبض ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية، كما أنَّ الاحتلال يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، أن أي طلب يتمتع بقيمة جنائية والتسريع بالحكم في هذه الجريمة، ولم تنشأ الجنائية الدولية لنظر القضايا ضد دولة بعينها.
وثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الموقف المصري الواضح والثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الشلالدة -في مداخلة لقناة إكسترا نيوز الإخبارية- "إن مصر قدمت عبر السنوات الماضية الغالي والرخيص من أجل القضية الفلسطينية ومازالت مصر موقفها ثابت وداعم للحقوق المشروعة ومنع الهجرة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني" ، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقدر وتثمن الموقف المصري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام الدول العربية والمنظمات الإقليمية وفي كافة ساحات العدل الدولية.
وأضاف أن ما يرتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية، يدخل في منظومة الجرائم الدولية، وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الإقليمي والوطني والدولي، كما أن جريمة الإبادة الجماعية تنعقد عليها مسئولية جنائية ومدنية بالضرر والتعويض وهذه القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية وننتظر قريبا ما سيصدر عنها من تدابير مؤقتة من أجل وقف الاستمرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.