قاضٍ مصرى: يكشف الأدلة الاحتيالية لإسرائيل أمام العدل الدولية

تل أبيب تعمدت عرقلة العدالة للهروب من إبادة الفلسطينيين

بالنسبة للادعاءات والأكاذيب التى أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية بحجة أن مصر مسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة قطاع من الجانب المصرى من معبر رفح، وهم الذين أعلنوا مرات عديدة على مرأى ومسمع من العالم منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الوقود، باعتباره جزءاً من الحرب التى تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة، يقول المفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى على هامش دراسته المتميزة: (التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) إن الأدلة الاحتيالية لإسرائيل أمام العدل الدولية للتهرب من نية الإبادة -- ومعلومات مضللة بنية خبيثة ضد مصر للتهجير القسرى.

ويتناول المفكر والمؤرخ القضائى المصرى الكبير العديد من المسائل المستجدة فى الفكر القضائى الدولى ضد الكيان المحتل المتعلقة بالأدلة الاحتيالية فى جرائم الإبادة الجماعية من الجانب الإسرائيلى والسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية. وشتان بين شوكروس ونتنياهو قامع الأدلة! وفارق بين «المعلومات الخاطئة» و»المعلومات المضللة»، وإسرائيل تتعمد عرقلة العدالة بالادعاء الكاذب على مصر وتسيء استخدام الإجراءات وهى منسوجة بالإبادة الجماعية، وتحريفات إسرائيل المتعمدة للحقائق تقوض جوهر الولاية القضائية لأعلى محكمة بالعالم وعليها الحذر من الأدلة الإحتيالية الإسرائيلية.

يقول الدكتور محمد خفاجى إن مسألة الأدلة من أهم المسائل المثارة على المستوى الدولى فى جرائم الإبادة الجماعية لذا عرفت محكمة العدل الدولية الأدلة بأنها «المادة المقدمة من طرف فى نزاع، بمبادرة منه أو بناء على طلب المحكمة، لإثبات حقيقة ما أو سند قانونى « والأدلة أصبحت ذا أهمية متزايدة فى الآونة الأخيرة فى فكر محكمة العدل الدولية، حيث يجب إثبات الوقائع فى كل قضية معروضة عليها، ويُفترض العلم بالقانون من جانب محكمة العدل الدولية، وفقًا للمبدأ اللاتينى jura novit curia «المحكمة تعرف القانون». 

ويتناول النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية الأدلة بصفة عارضة، إذ تنص المادة 48 على أن المحكمة «تتخذ جميع الترتيبات المرتبطة بأخذ الأدلة «, والمادة 48 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية تكملها مجموعة من الأحكام العامة، سواء فى النظام الأساسى أو فى قواعد المحكمة، والتى تمنح المحكمة قدرًا كبيرًا من الاستقلالية والمرونة فى التعامل مع مسائل الإثبات، فإن وظيفتها الأساسية هى الإشراف على اتخاذ القرار بشأن مقبوليته وأهميته ووزن الأدلة.

ويذكر أن إسرائيل تبدى «معلومات مضللة» بنية خبيثة ضد مصر، وفارق بين المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، وتبدو التفرقة مهمة للغاية بين «المعلومات الخاطئة» و» المعلومات المضللة» ذلك أن المعلومات المضللة هى معلومات تتم مشاركتها بنية خبيثة، بينما المعلومات الخاطئة تكون من قبل طرف قليل المعرفة، ولا ريب أن المعلومات المضللة سوف تثير نشوء مسئولية جنائية دولية لقادة إسرائيل أنفسهم عند ثبوت الإبادة الجماعية.

والمعلومات المضللة تشمل جميع أشكال المعلومات الكاذبة للتسبب عمدًا فى ضرر عام، فهى تعتمد على فكرة «الأخبار المزيفة» التى تعد وسيلة لنشر خطاب الكراهية للتهرب من الجرائم الفظيعة بالإبادة الجماعية، وقد تكون قبل وأثناء وبعد ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهى تعطى بعدًا جديدًا لحملات التضليل التى تحدث بعد ارتكاب الفظائع، لأنها تسهل التلاعب بالأدلة من خلال تمكين تلفيق المحتوى باستخدام «التزييف العميق» باعتباره الأكثر دلالة.

ويشير إسرائيل تتعمد عرقلة العدالة بالادعاء الكاذب على مصر بشكل غير قانونى وبذلك فهى تتلاعب فى الإجراءات القضائية، ونتمنى أن تدلى محكمة العدل الدولية بدلوها لما ينبغى اعتباره إساءة استخدام للإجراءات، خاصة عند استخدام الأدوات أو الحقوق الإجرائية من قبل طرف أو أكثر لأغراض منفصلة عن تلك التى أنشئت لها الحقوق الإجرائية، ولأغراض احتيالية للتسبب فى ضرر أو الحصول على ميزة غير مشروعة للتهرب من نية الإبادة من ناحية ومن الإكراه على التهجير القسرى من ناحية أخرى.

ويؤكد أن الحقيقة السائدة فى العالم اليوم والتى يجب ألا تغيب عن قضاة محكمة العدل الدولية -وهى العليمة- أن الإبادة الجماعية هى جريمة الجرائم، ولا توجد إبادة جماعية دون نفى، وكل إبادة جماعية تحمل بالضرورة نفيها، لذا فإن نفى إسرائيل نية الإبادة الجماعية هو ذاته منسوج بالإبادة الجماعية، ففى نفس الوقت الذى يقوم فيه مرتكب جريمة الإبادة الجماعية بالتحضير لجريمته، يقوم مرتكب جريمة الإبادة الجماعية بالتستر على هذه الجريمة، ومن ثم فإن إنكار الإبادة الجماعية هو امتداد لها، وهذا هو الحاصل من إسرائيل حتى بعد مثولها أمام المحكمة. 

ويذكر أن تحريفات إسرائيل المتعمدة للحقائق أمام المحكمة الدولية عن انعدام نيتها فى الإبادة تقوض جوهر الولاية القضائية لأعلى محكمة بالعالم، ذلك أن الأدلة المزورة أمام المحاكم الدولية العامة تشكل مشكلة جعلت القضاء الدولى عموماً متردداً فى الاعتراف بها ومواجهتها.

ويختتم الدكتور خفاجى يحضرنى الموقف المثير للاستياء الذى وجد محامو وزارة الخارجية البريطانية أنفسهم فيه أثناء قضية قناة كورفو، عندما علموا أثناء القضية بوجود وثيقة تضر بقضية بريطانيا لم يتم الكشف عنها، ونصح رئيس الوزراء البريطانى السير هارتلى شوكروس بضرورة إخفاء الأدلة وكان شوكروس محاميًا إنجليزيًا وسياسيًا من حزب العمال شغل منصب المدعى العام البريطانى الرئيسى فى محكمة جرائم الحرب فى نورمبرغ، كما شغل منصب المندوب الرئيسى لبريطانيا لدى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وكمدعى عام لإنجلترا وويلز. 

ويضيف لكن شوكروس اتخذ قرارًا استراتيجيًا، باعترافه الشخصى، أنه كان سيمتنع عن اتخاذه لو كانت القضية أمام المحاكم الإنجليزية، واعترف بأن مسار السلوك الذى اختاره يتعارض إلى حد كبير مع اتجاه المحامين الذين يمثلون الخارجية البريطانية، لكنه لن يكون طرفًا فى قمع الأدلة، وشتان بين شوكروس ونتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قامع الأدلة إنه مجرم حرب ومصاص دماء الأطفال الفلسطينيين والمسئول الأول عن إبادة السكان المدنيين بقطاع غزة عن إدراك ووعى بالسلوك المادى المكون للإبادة الجماعية كما هو موصوف فى نموذج التجريم واتجاه نيته إلى ارتكاب هذا السلوك.