لسنا فى حاجة إلى شهادة عدو أو صديق فيما يخص موقفنا تجاه القضية الفلسطينية؛ لكن ولأنها مصر، ولأنه الرئيس السيسى، فالاعتبارات الإنسانية لدى مصر قبل الاعتبارات السياسية ولها الأولوية. لكننا لسنا فى حاجة إلى صك براءة وغفران من أحد حتى وائل الدحدوح مع كامل الاحترام والتقدير والتضامن لتجربته الإنسانية.
لكن الدحدوح أصبح خير دليل على الموقف المصرى تجاه غزة وبشهادة الدحدوح نفسه، وهو أيضاً دليل إدانة لمواقف وادعاءات زور وبهتان، ورغم أنه مراسل مجموعة الجزيرة، والتى عانت مصر منها نيران وسهام إشاعات واتهامات لا تنتهى ولا تزال مستمرة، خاصة الافتراءات المتعلقة بإغلاق مصر المعبر، ها هو مراسلها الذى إلى تحول إلى رمز للصمود تنجح مصر فى نقله من غزة إلى الأراضى المصرية عبر معبر رفح. وهو ما ينفى كل الادعاءات الخاصة بإغلاق مصر المعبر أووضع مصر الدحدوح على قوائم الممنوعين من دخول مصر كما زعم وادعى البعض.
أما عن تلقيه العلاج فى مصر، لو هو أراد لم تكن تتأخر مصر، سبق أن استقبلت الأراضى والمستشفيات المصرية 20 ألف حالة من مصابى غزة حتى نهاية ديسمبر الماضى على مستوى 25 مستشفى.
بعض المنابر والأقلام العربية، ومع الأسف المصرية حاولت أن تجعل من الدحدوح «فتنة» و«شوكة» جديدة لتشويه الموقف المصرى، لكن هم دون أن يدروا قدموا للعالم خير إثبات ورد على المزاعم الإسرائيلية المفضوحة أمام الادعاء الجنوب إفريقى فى محكمة العدول الدولية، وهى المزاعم التى تبرهن على مدى التوتر والضغوط التى تعانى منها الدولة العبرية، بعد أن بدأ الحلفاء فى فض وغسل يدهم أمام شعوبهم من الجرائم الإسرائيلية.
إسرائيل تتخبط، الداخل الإسرائيلى يغلى 76% من مواطنى الدولة العبرية يطالبون باستقالة نتنياهو، الائتلاف اليمينى الحاكم على شفا الانهيار، وضباع اليمين المتطرف تتربص ببعضها البعض. نتنياهو العجوز يناور، ويحاول إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى «جبهات مفتوحة» فى لبنان والعراق، سوريا، والبحر الأحمر. وذلك للبقاء فى منصب رئيس الوزراء أطول فترة ممكنة، هربا من الملاحقات القضائية والسياسية، وبحثا عن خروج آمن وإن كان بشكل عام الحرب فى غزة كتبت نهاية جناح يمين نتنياهو وللأبد.
لكن هذا التخبط الإسرائيلى لن يكون أبداً على حساب الدولة المصرية وسمعتها، مواقفها التاريخية تجاه القضية وعلى مدار 75 عاماً، أو على حساب السيادة الوطنية المصرية على حدودها وترابها المقدس كما تحاول إسرائيل الترويج من آن لآخر حول محور صلاح الدين، ويتلقف تلك الادعاءات أذناب الجماعة المحظورة من جانب، وجماعة «القضية قبل الدولة الوطنية المصرية» من جانب آخر، ويحاولون المتاجرة بتلك المزاعم والمزايدة على الدولة والقيادة المصرية ومواقفها الراسخة. والمواقف وبرامج السياسة الخارجية تصمم وتعمل فى إطار المصلحة الوطنية المصرية؛ حفظ وحماية الأمن القومى المصرى، وبالتوازى مع ذلك حفظ الحقوق والقضية الفلسطينية. لكن لن يكون ذلك أبداً على حساب الدولة المصرية، ومصلحتنا الأولى هى المصلحة المصرية، ومصر ارتأت أن حماية القضية الفلسطينية من التصفية عبر مخطط التهجير القسرى هو حماية للمصلحة الوطنية المصرية، وفيما يبحث جميع الفواعل إقليميا ودوليا عن مصالحهم فى هذا الصراع، فلا مجال للمزايدة على المصالح الوطنية المصرية.