اتجاه
** هى محكمة العدل الدولية، التى تنظر فى ملف الاتهامات بحق إسرائيل، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطينى فى حربها على غزة، وهو الملف الذى تكفلت به حكومة جنوب إفريقيا، وتحملت عبء مقاضاة قادة «تل أبيب»، عن مسئولية 100 ألف قتيل ومفقود ومصابين، فى واحدة من أكبر جرائم الحروب فى التاريخ الحديث، تستهدف التطهير العرقى، والقضاء نهائياً على فكرة شعب ودولة لفلسطين، وهناك فى «لاهاى»، كل العالم يشهد العزلة المذلة لدولة إسرائيل، التى تفقد- لأول مرة- الدعم الدولى، إلا من 8 حلفاء من أتباع الولايات المتحدة الأمريكية، فى حين تحظى جنوب إفريقيا بدعم 66 دولة، اجتمعت على إدانة إسرائيل.
** وهى نفس المحكمة، التى أصدرت قراراً، يوم 9 يوليو 2004، بعدم شرعية الجدار العازل، الذى أقامته إسرائيل فى الأراضى المحتلة، بناء على تصويت هادر، يوم 8 ديسمبر 2003، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب رأياً استشارياً بشأن هذا الجدار، وقد رأت المحكمة أنه ينتهك سيادة القانون الدولى، وطالبت إسرائيل بإزالته، وبخلاف أن جدار الفصل العنصرى يتجرد من المشروعية، فإنه يؤسس لفكرة ضم الأراضى المحتلة، وإلحاقها بفضاء الكيان الصهيونى، الذى فى حقيقته، يخالف لائحة «لاهاى» فى سنة 1907، المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها، ومن ثم تسقط حجة الضرورة العسكرية والدفاع عن النفس، التى تتعلل بها إسرائيل أمام الحق الفلسطينى فى تقرير المصير.
** ومحكمة العدل الدولية، هى الذراع القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وقد تأسست فى العام 1945، ومقرها العاصمة الهولندية «لاهاى»، بديلاً لما كانت تسمى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، غير أن عملها بدأ العام التالى 1946، وللمحكمة نشاط قضائى واسع، للفصل فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ولها كذلك وظيفة استشارية، من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحيلها الأمم المتحدة ووكالاتها، وكعادة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عطلت السلطة القضائية الإلزامية للمحكمة، وتحولت إلى مجرد جهة استشارية، تتألف من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمدة 9 سنوات، وما نظرته إلى الآن 178 قضية، بخلاف مساءلة إسرائيل.
** مع تلك الظروف، التى تقف فيها إسرائيل قيد العدالة الدولية، هناك أيضا القرار الصادر فى شهر إبريل من العام الماضى، عن اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، بطلب فتوى من نفس المحكمة- محكمة العدل الدولية- حول ماهية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، ما يعنى أن ساحة الملاحقة تضيق الخناق على إسرائيل، وتضعها فى عزلة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالى يمكن العمل بكل أوراق الضغط هذه، حتى يتناسب أمام قضاة «العدل الدولية»، أن يلزموا إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية فى غزة، كتدبير عاجل، إلى أن يجرى الفصل فى الاتهام بارتكاب إبادة جماعية فى القطاع، وقد يستمر قيد النظر سنوات.
** ولأن المؤشرات تتجه لتفوق دفوع جنوب إفريقيا، فى تقديم أدلة ثابتة لانتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية، وأمام الدفوع الإسرائيلية الضعيفة والمرتبكة، يلزم الاستمرارية فى لفت نظر قضاة المحكمة، إلى أن الدعم الدولى الواسع، يمثل مساندة قوية لإصدار قرارات مستقلة، لا تخضع لضغوط أمريكية بالذات، تحاول مساعدة جروها الصغير «إسرائيل»، للإفلات من ضلوعها فى جريمة الإبادة، وفى المقابل العربى، أن يفتعلوا ضجة لدعم جنوب إفريقيا، حتى تأمر المحكمة بوقف الحرب، وحسناً ما أعلنته الأردن عن الانضمام للدعوة الجنوب إفريقية، وهو الطريق الذى على الدول العربية أن تسلكه، حتى تعاقب المحكمة إسرائيل عن جريمة الإبادة الجماعية.